حث خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولى على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ووقف عمليات الإخلاء الإسرائيلية ونزع الملكية والتهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.
وأكدوا في بيان مشترك، أن اهتمام العالم وعناوين الصحف تتركز على تهور إسرائيل في المسجد الأقصى والصواريخ التي تطلق من قطاع غزة ولبنان وسوريا والهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين، بينما لم تتصدر الأخبار أبدا عشرات أضعاف الوفيات من الفلسطينيين.
وبينما كانت هناك ماساة مستمرة بلا رادع وهى الإخلاء القسرى للفلسطينيين من منازلهم. ولايزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال الإسرائيلى يجبرون على ترك منازلهم وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم بموجب قوانين تمييزية صممت لتعزيز الملكية اليهودية فى القدس، وتغيير تكوينها الديموغرافى بشكل لا يمكن إصلاحه.
وأكدوا أن نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضى المحتلة يؤكد نية متعمدة لاستعمار الأراضى التي تحتلها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبما يمثل جريمة حرب ظاهرة للعيان.
وحذر الخبراء من أن ١٥٠ عائلة فلسطينية فى البلدة القديمة من الأحياء المجاورة للقدس مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسرى والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين الذين استولوا على مدى العقود الماضية.
وعلى مئات الممتلكات الفلسطينية فى القدس الشرقية المحتلة. وذلك بموجب قانون يسمح تمييزى قائم على الاستحواذ دون تعويض المتضررين الفلسطينيين، كما لا يحق لمليون فلسطينى وأحفادهم الذين شردوا وطردوا من القدس وإسرائيل وبقية الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من عام ١٩٤٧ وعام١٩٦٧ الحق فى التعويض.
وأعربوا عن القلق إزاء أوضاع ثلاث عائلات فى القدس الشرقية وهى عائلة شحاتة فى سلوان، وعائلة غيث صب لبن فى البلدة القديمة، وعائلة سالم فى الشيخ جراح التى تواجه دعاوى إخلاء رفعتها منظمات استيطانية للاستيلاء على ممتلكاتهم التى عاشوا فيها لعقود عديدة بموجب عقد إيجار قانوني.
وقد استنفدت عائلة غيث جميع السبل القانونية للطعن فى أمر الاخلاء، وابلغتهم السلطات الاسرائيلية باخلاء منازلهم بحلول ٢٥ ابريل الجارى او مواجهة التهجير القسري. فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الذى لا يمنح السلطة القائمة بالاحتلال سلطة تغيير التشريع المحلي، وأشاروا إلى أن إنشاء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية انتهاك جسيم ويمكن مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب قانون روما الأساسي.
وشددوا على ضرورة عدم قبول أى دولة لتلك الانتهاكات والأعمال غير القانونية للتغلب على حق الفلسطينيين فى تقرير المصير والسكن اللائق والملكية وعدم التمييز. واستمرار الاحتلال الذى طال نحو ٥٦ عاما والطريقة التى يسمح بها لإسرائيل بالإفلات من العقاب وبدون عواقب، تجعل من القانون الدولى مهزلة.
ودعوا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى بكل سرعة وامتثال إسرائيل الكامل للقانون الدولي، وقع على البيان مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز، والمقرر المعني بالحق في السكن اللائق بالا كريشنان راجاجوبال، والمقررة المعنية بحقوق المشردين داخليا بولا غافيريا بيتانكور.
