فجر النائب في البرلمان التونسي، طارق المهدي، يوم الاثنين 13 أبريل 2026، موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية والمدنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات وصفت بـ”العنصرية واللاإنسانية” أدلى بها خلال جلسة برلمانية عامة، حيث طالت تصريحاته كرامة المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء والناجيات من العنف الجنسي.
خطاب “صادم” واستهجان حقوقي
وفي مداخلة أثارت ذهول المتابعين، تطرق النائب إلى جريمة اغتصاب تعرضت لها مهاجرة إفريقية بأسلوب اعتبره نشطاء “مهينا ومتدنيا”، حيث قال: “تغتصب وحدة إفريقية.. هذا شي ما يصيرش.. توانسة ما شاء الله الزين موجود.. بصراحة قلبي يوجعني كي نقول الحديث هذا.. ما حناش ناقصين”.
هذا الخطاب قوبل بانتقادات لاذعة، لا لكونه يحمل نبرة عنصرية فحسب، بل لأنه صدر من داخل المؤسسة التشريعية التي يفترض بها صياغة القوانين الحامية للحقوق والحريات. وما زاد من حدة الاستياء هو الصمت المطبق داخل القاعة، بل ورصد ابتسامات وضحك من بعض النواب الحاضرين، وهو ما اعتبره مراقبون “غيابا تاما للوعي بقدسية الدور البرلماني وخطورة التمييز”.
“ضد تجريم العمل المدني”: توظيف سياسي لجريمة خطيرة
وفي رد فعل سريع، أصدرت حملة “ضد تجريم العمل المدني” بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع المهاجرة الضحية، مستنكرة توظيف جريمة الاغتصاب الحساسة خارج أي سياق حقوقي أو إنساني.
واعتبرت الحملة أن تصريحات المهدي ليست مجرد “زلة لسان”، بل مؤشر خطير على انحدار مستوى الخطاب العام وتحويل البرلمان إلى منصة لتهديم المكاسب الحقوقية للمرأة.
وأشارت الحملة في بيانها إلى أن “الإشارة إلى الاغتصاب بهذا الأسلوب يساهم في تتفيه الجريمة وإعادة إنتاج العنف الرمزي ضد الناجيات”، مؤكدة أن هذا التناول يزعزع ثقة الضحايا في المؤسسات ويكرس ثقافة الصمت والخوف بدل تشجيع التبليغ وتحقيق العدالة.
وشددت على أن حماية الكرامة تقتضي خطابا مسؤولا يضع حدا لكل أشكال الاستغلال في الفضاءات السياسية.
تقاطع الهشاشة واستباحة أجساد النساء
ولفتت الحملة إلى وضعية النساء المهاجرات القادمات من إفريقيا جنوب الصحراء، موضحة أن تقاطع “اللون والجندر والهجرة والوضع الاجتماعي” يضعهن في موقع هش للغاية، مما يجعلهن عرضة لأشكال مضاعفة من العنصرية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، محذرة من تحويل أجساد النساء إلى “ساحة مفتوحة للجرائم والخطاب الشعبوي”.
دعوة للنضال المشترك
وختمت حملة “ضد تجريم العمل المدني” بيانها بتجديد رفضها القاطع لكل أشكال التمييز القائم على الأصل أو اللون، داعية المكونات الحقوقية والنسوية في تونس إلى التكتل للتنديد بهذه الممارسات التي “ترتقي إلى مرتبة الجرائم”.
كما طالبت النواب والفاعلين السياسيين باحترام المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تصون الكرامة الإنسانية للجميع دون استثناء، مؤكدة أن النضال سيستمر لوضع حد لاستباحة كرامة النساء في تونس، مواطنات ومهاجرات على حد سواء.
