وزير التجارة الأمريكي يخضع لاستجواب برلماني حول علاقاته السابقة بجيفري إبستين وسط انقسام سياسي حاد داخل واشنطن وتزايد التدقيق في شبكة النخبة المالية والسياسية
واشنطن – المنشر الإخبارى
في مشهد يعكس تداخل المال بالسياسة داخل دوائر السلطة الأمريكية، عاد اسم وزير التجارة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، هوارد لوتنيك، إلى الواجهة مجددًا، ليس من بوابة الاقتصاد أو السياسات التجارية، بل عبر أحد أكثر الملفات حساسية في الحياة السياسية الأمريكية: ملف جيفري إبستين.
لوتنيك، القادم من عالم “وول ستريت” ورئيس إحدى أبرز شركات الوساطة المالية في نيويورك، وجد نفسه أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، في جلسة امتدت لساعات، خضع خلالها لسيل من الأسئلة حول علاقاته السابقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي أصبح اسمه مرادفًا لشبكات النفوذ الغامضة داخل النخب المالية والسياسية في الولايات المتحدة.
الجلسة التي عُقدت في أجواء مغلقة جزئيًا، لم تكن مجرد استجواب روتيني لمسؤول حكومي، بل بدت أقرب إلى محاولة برلمانية لإعادة فتح ملف قديم لم يُغلق بالكامل، خصوصًا بعد ظهور وثائق وشهادات جديدة خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى استمرار تواصل بين شخصيات نافذة وإبستين حتى بعد إدانته في 2008.
منذ اللحظات الأولى، بدا واضحًا أن القضية تتجاوز شخص لوتنيك نفسه، لتلامس شبكة أوسع من العلاقات التي نسجها إبستين داخل عالم المال والسياسة والتعليم، وهي شبكة ما زالت تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات داخل واشنطن.
بين الذاكرة والوثائق المتضاربة
ركزت الأسئلة الأساسية في الجلسة على التناقض بين تصريحات سابقة للوتنيك، قال فيها إنه قطع علاقته بإبستين في منتصف العقد الأول من الألفية، وبين وثائق ظهرت لاحقًا، تحدثت عن استمرار تواصل غير مباشر بين الطرفين، شمل مناسبات اجتماعية وزيارات عائلية، من بينها زيارة إلى إحدى ممتلكات إبستين في جزر العذراء الأمريكية في عام 2012.
وخلال الاستجواب، بدا لوتنيك حذرًا في إجاباته، مكتفيًا في كثير من الأحيان بالقول إنه “لا يتذكر بدقة” تفاصيل تلك المرحلة، أو أن بعض اللقاءات “لم تكن ذات طابع رسمي أو مؤسسي”.
هذا الخطاب، رغم بساطته الظاهرية، أثار انتقادات من عدد من النواب الديمقراطيين الذين اعتبروا أن ضبابية الإجابات لا تتناسب مع حساسية المنصب الحكومي الذي يشغله، ولا مع طبيعة التحقيق الذي يحاول تتبع خيوط النفوذ داخل دوائر مغلقة من المال والسياسة.
في المقابل، دافع نواب جمهوريون عن لوتنيك، معتبرين أن الجلسة تحولت إلى محاولة “سياسية” لإعادة فتح ملفات قديمة بهدف التشويش على عمل الإدارة الحالية.
لكن ما بدا واضحًا في خلفية المشهد هو أن اسم إبستين لا يزال يمثل نقطة تقاطع حساسة في السياسة الأمريكية، حيث تتداخل فيه ملفات القضاء، والنفوذ المالي، والعلاقات الشخصية داخل النخبة.
من وول ستريت إلى قلب السلطة
لم يكن ظهور لوتنيك في هذا السياق مفاجئًا بالكامل. فالرجل الذي بنى مسيرته في قلب “وول ستريت”، عبر شركة كانتور فيتزجيرالد، ظل دائم الحضور في دوائر المال الكبرى، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى الدائرة السياسية عبر التبرعات والعلاقات مع صناع القرار.
صعوده داخل الشركة كان سريعًا، حيث تولى إدارتها في مرحلة حساسة بعد وفاة مؤسسها، ليحولها لاحقًا إلى لاعب مؤثر في أسواق السندات والتداول الإلكتروني، مستفيدًا من التحول الرقمي في النظام المالي الأمريكي.
لكن الاسم الذي ارتبط به في الذاكرة العامة داخل الولايات المتحدة لم يكن فقط النجاح المالي، بل أيضًا المأساة المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر، حين فقدت شركته المئات من موظفيها في مركز التجارة العالمي، بينهم شقيقه، وهو الحدث الذي ترك أثرًا عميقًا في مسيرته الشخصية والمهنية.
هذه الخلفية المزدوجة، بين النجاح المالي والخسارة الإنسانية، ساهمت في بناء صورة معقدة له داخل الرأي العام الأمريكي، بين رجل أعمال ناجح من جهة، وشخص ارتبط اسمه بلحظة صادمة في التاريخ الأمريكي الحديث من جهة أخرى.
السياسة والمال: مسار التقاطع
مع مرور الوقت، بدأ لوتنيك يقترب أكثر من السياسة، من خلال شبكات التمويل والدعم الانتخابي، قبل أن يتحول إلى أحد الداعمين البارزين لحملة دونالد ترامب، خاصة في انتخابات 2020 و2024.
هذا التقارب فتح له الباب لاحقًا لدخول الإدارة الأمريكية، حيث عُين وزيرًا للتجارة، في خطوة عكست بشكل واضح تداخل عالم المال بالسلطة التنفيذية داخل واشنطن.
في منصبه الحالي، أصبح لوتنيك مسؤولًا عن ملفات حساسة تشمل التجارة الدولية، والرسوم الجمركية، وسلاسل الإمداد، وهي ملفات جعلته في قلب السياسات الاقتصادية التي تتبناها إدارة ترامب، خصوصًا في مواجهة الصين وإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية.
لكن هذا الدور لم يمنعه من أن يجد نفسه مجددًا في دائرة الجدل، وهذه المرة عبر ملف لا يتعلق بالاقتصاد، بل بتاريخ العلاقات داخل النخبة المالية الأمريكية.
إبستين… ظل لم يختفِ
قضية جيفري إبستين، رغم وفاته في السجن عام 2019، لا تزال تلقي بظلالها على الحياة السياسية في الولايات المتحدة، حيث تظهر من حين لآخر أسماء جديدة أو وثائق إضافية تعيد فتح النقاش حول شبكة العلاقات التي بناها خلال عقود.
وجود أسماء من مستويات مختلفة داخل هذا الملف، من رجال أعمال إلى سياسيين وأكاديميين، جعل القضية تتجاوز بعدها الجنائي لتصبح قضية ثقة داخل النظام السياسي الأمريكي نفسه.
وفي حالة لوتنيك، لا تتهمه السلطات بأي جرم، لكن مجرد الارتباط غير المباشر باسمه يكفي لإعادة فتح باب الأسئلة حول طبيعة العلاقات بين المال والسلطة في الولايات المتحدة.
انقسام سياسي متصاعد
الجلسة الأخيرة في الكونغرس لم تكن مجرد حدث رقابي، بل عكست أيضًا الانقسام السياسي الحاد داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، حيث يُستخدم الملف أحيانًا كأداة في الصراع بين الحزبين.
فبينما يرى الجمهوريون أن القضية تُستغل سياسيًا، يعتبر الديمقراطيون أن تجاهلها أو التقليل من شأنها يمثل تهديدًا للشفافية والمساءلة داخل النظام السياسي.
هذا الانقسام يجعل من أي شهادة أو جلسة استماع حول ملف إبستين ساحة مواجهة سياسية بقدر ما هي تحقيق قضائي أو رقابي.
ما بين السياسة والمال، والذاكرة الشخصية والوثائق الرسمية، يبقى ملف هوارد لوتنيك واحدًا من الأمثلة على كيف يمكن لقضية قديمة أن تعود إلى قلب السلطة الأمريكية في لحظة سياسية حساسة.
وفي ظل غياب إجابات حاسمة، واستمرار الجدل داخل الكونغرس، يبدو أن الملف مرشح للبقاء مفتوحًا، ليس فقط حول شخصيات بعينها، بل حول طبيعة النظام السياسي الأمريكي نفسه، وحدود تداخل المال بالنفوذ داخل مراكزه العليا.
