ملبورن – المنشر الاخباري، 14 مايو 2026، أثار قرار قضائي في مدينة ملبورن الأسترالية موجة من الجدل الواسع، بعد إطلاق سراح فتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، والتي بلغت 109 تهم جنائية، من بينها اعتداءات وصفت بأنها “معادية للسامية” وجرائم عنيفة استمرت على مدار شهرين.
بحث صادم على جوجل وقاعدة “عدم المسؤولية”
وذكرت تقارير صحفية، من بينها صحيفة “هيرالد صن”، أن الادعاء العام الأسترالي قرر عدم المضي قدما في المحاكمة أمام محكمة الأحداث، استنادا إلى القاعدة القانونية المعروفة بـ “عدم المسؤولية الجنائية للأطفال” (Doli Incapax).
وتنص هذه القاعدة على أن الأطفال بين سن 10 و14 عاما يفترض قانونا أنهم أصغر من أن يدركوا الصواب من الخطأ أخلاقيا، ما لم يثبت الادعاء عكس ذلك بيقين قاطع.
وكانت الشرطة قد قدمت أدلة وصفت بـ”الصادمة” من سجل البحث الخاص بهاتف المراهقة، تضمنت تساؤلات مثل “أين يعيش اليهود؟”.
كما كشفت التحقيقات أنها قامت بالبحث عن “مدة العقوبة لدهس شخص ما” بعد دقائق فقط من قيامها بصدم راكب دراجة بباب سيارة مسروقة، مما تسبب للضحية بنزيف في المخ.
تفاصيل الهجمات وردود الفعل
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حيث يزعم أن الفتاة، بالاشتراك مع فتاتين أخريين (13 و16 عاما)، استهدفت أفرادا من الجالية اليهودية في منطقة “ريبونليا”، شملت إلقاء البيض وتوجيه عبارات مسيئة واعتداءات جسدية.
ورغم أن رئيس محكمة الأطفال وصف الجرائم سابقا بأنها “خطيرة للغاية” وتشكل خطرا على المجتمع، إلا أن النيابة أقرت بصعوبة دحض الافتراض القانوني لعدم الإدراك نظرا لسن المتهمة وقت ارتكاب الجرائم.
أزمة أمنية وجدل سياسي
أدى هذا القرار إلى تفاقم الانتقادات الموجهة لحكومة ولاية “فيكتوريا”، حيث أشار محللون ومقدمو برامج، مثل جيمس ماكفيرسون ودانيال وايلد من معهد الشؤون العامة، إلى أن ملبورن تشهد “تدهورا كبيرا” في الانضباط الأمني.
واتهموا الحكومة بخفض الإنفاق على الأمن والنظام في وقت تتزايد فيه معدلات الجريمة، مؤكدين أن أولويات المدينة باتت “خاطئة تماما”.
من جانبه، أكد متحدث باسم الشرطة تفهمه للقلق العميق الذي سببه إسقاط التهم، خاصة لدى الجالية اليهودية، موضحا أن العتبة القانونية لإثبات معرفة الطفل بالخطأ الأخلاقي “عالية جدا” في النظام القضائي الأسترالي، وهو ما أدى في النهاية إلى خروج المراهقة بسجل جنائي نظيف رغم جسامة الادعاءات.
