أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري استمرار احتجاز المواطن أيمن عبد الرحمن محمد عفيفي، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأحد مصابي ثورة 25 يناير، وذلك منذ اعتقاله في شهر سبتمبر من العام الماضي 2025.
وطالب الحزب في بيان رسمي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون المصرية، وفي مقدمتهم معتقلو التضامن والمناصرة مع القضية الفلسطينية.
ظروف الاعتقال والوضع القانوني
وأوضح الحزب أن عبد الرحمن، الذي ينتمي للحزب ويعمل مدرسا لمادة التاريخ، تعرض للاعتقال المباشر من أمام مدرستة وبحضور زملائه في العمل وهو في طريقه للعودة إلى منزله، قبل أن ينقطع الاتصال به ويظهر بعد مرور أسبوع كامل داخل أروقة نيابة أمن الدولة العليا بالعباسية.
ووجهت النيابة العامة إليه قائمة التهم التي وصفها الحزب بالاعتيادية والجاهزة لمعتقلي الرأي في مصر، والتي شملت تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة، والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومحظورة، وذلك على ذمة القضية المقيدة برقم 7143 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).
ويخضع عبد الرحمن حاليا للحبس الاحتياطي داخل سجن العاشر من رمضان (مركز تأهيل 6)، حيث يستمر تجديد حبسه بشكل دوري منذ ذلك الحين وحتى الآن.
التضييق على المجال العام
وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الإصرار على استمرار حبس أيمن عبد الرحمن وغيره من أصحاب الرأي، خصوصا الأفراد الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على ضرورة غلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، والبدء الفوري في إجراءات الإفراج عن كافة السجناء السياسيين، ووقف هذا النهج الأمني بشكل كامل ونهائي تماشيا مع المطالب العمالية والحقوقية المستمرة.
