تقرير تحليلي معمق حول مشهد الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي لعام 2026، مع تسليط الضوء على انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني على أمن البحر الأحمر، والصراع في السودان وجنوب السودان والوضع الأمني الهش في الصومال، وتأثير الانتخابات في إثيوبيا وأوغندا على التوازنات الإقليمية.
جيبوتي – في تقرير تحليلي شامل حول المشهد الأمني في القرن الأفريقي، يتبين أن المنطقة التي تعد واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة، تقف اليوم عند منعطف استراتيجي حرج.
فبينما تحاول دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) احتواء صراعات مزمنة، تفرض المتغيرات الدولية، وعلى رأسها الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير وانعكاساته على أمن البحر الأحمر، تحديات جديدة لا تزيد المشهد إلا تعقيدا.
خارطة الهشاشة: صراعات متجذرة
لا يزال “القرن الأفريقي” يعاني من انعدام استقرار متفاوت الحدة. ففي السودان، تواصل الحرب الأهلية الوحشية منذ عام 2023 تمزيق النسيج الاجتماعي، مع تزايد مخاطر المجاعة في ظل فشل المساعي الدولية والخليجية حتى الآن في وقف النزيف. وفي جنوب السودان، أدى تجدد القتال في 2025 إلى تقويض اتفاقية السلام لعام 2018، وسط أزمة مالية خانقة تسبق الانتخابات المقررة أواخر 2026.
أما في الصومال، فلا تزال حركة الشباب تمثل تهديدا مستمرا لصلب النظام الفيدرالي الهش. وفي إثيوبيا، لا يزال الجرح لم يندمل تماما بعد حرب تيغراي، حيث تواجه البلاد تحديات أمنية في منطقتي أمهرة وأوروميا، بالتزامن مع الانتخابات المرتقبة في يونيو 2026، والتي تنظر إليها “إيغاد” بعين القلق، حيث نشرت مراقبين لتعزيز مصداقية العملية وسط توترات عرقية ومخاطر انفصالية.
كينيا: “الاستقرار النسبي” كنموذج وتحدي
في المقابل، تبرز كينيا كملاذ للاستقرار النسبي بفضل مؤسساتها الديمقراطية النابضة بالحياة وأدائها الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار ليس بمنأى عن الأزمات الإقليمية، إذ تظل نيروبي عرضة لتداعيات تدفق اللاجئين، والتهديدات الإرهابية، والضغط الاقتصادي الناتج عن اضطراب التجارة العالمية في البحر الأحمر.
إن الدور المحوري لكينيا في الوساطة وحفظ السلام يجعل أمنها جزءا لا يتجزأ من أمن القرن الأفريقي بأسره.
البعد الدولي: صدى الاتفاق الأمريكي الإيراني
تشير التحليلات إلى أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، وتمديد وقف إطلاق النار المرتبط به، قد أعاد تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية. فالقرن الأفريقي، بحكم قربه من مضيق باب المندب، يعد “ممرات حيوية” للتجارة العالمية.
وأي اضطراب في أسعار الوقود أو سلاسل إمداد الأسمدة يضرب مباشرة الاقتصادات الهشة في المنطقة.
علاوة على ذلك، بدأت دول الخليج (السعودية والإمارات) في إعادة ضبط بوصلة انخراطها في النزاعات المحلية، مع تركيز أكبر على التهديدات المرتبطة بالتنافس الدولي في المنطقة.
هذه الديناميكيات قد تؤدي إلى “إعادة توجيه” التمويل الخارجي للفصائل المحلية، مما يعني أن استمرار الهشاشة قد لا يعتمد فقط على الإرادة المحلية، بل على مدى نجاح خفض التصعيد الإقليمي والدولي.
مستقبل محفوف بالمخاطر: التوقعات لعام 2026 وما بعده
إن الأسباب المباشرة لتفاقم عدم الاستقرار تظل محصورة في إخفاقات الحوكمة، والصراعات المحلية على السلطة، والضغوط المناخية.
ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تميل نحو “التشاؤم الحذر”، فعلى الرغم من جهود الدبلوماسية التي تبذلها “إيغاد” والاتحاد الأفريقي، إلا أن المنطقة تظل عرضة لحروب الوكالة المتجددة أو الصدمات المناخية المفاجئة.
إن مصير القرن الأفريقي لا يزال مرهونا بالفاعلية الداخلية أكثر من أي اتفاق خارجي. وإذا ما تمكنت دول المنطقة من إجراء انتخابات نزيهة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان، ونجحت في دفع مسارات التكامل الاقتصادي وحل النزاعات العابرة للحدود، فقد يتغير المسار نحو استقرار مستدام.
في غضون ذلك، تظل مراقبة التطورات في الوقت الفعلي أمرا بالغ الأهمية. ففي جيبوتي، تستمر القواعد العسكرية الأجنبية في كونها مؤشرا على التنافس بين القوى العظمى، وفي إثيوبيا ستكون الانتخابات المقبلة اختبارا حقيقيا للدولة في إدارة تنوعها العرقي. إن مفتاح الحل يكمن في معالجة الأسباب الجذرية، وليس الاكتفاء بمعالجة الأعراض، وهو ما يتطلب إرادة سياسية تتجاوز حدود الدول الفردية وتؤمن بأن أمن القرن الأفريقي كل لا يتجزأ.
إن الفترة القادمة، خاصة مع انتخابات 2026، ستكون حاسمة. فإما أن تشهد المنطقة ولادة مسارات سياسية أكثر شمولا، أو تنزلق نحو دورة جديدة من حروب الوكالة التي قد تجعل من القرن الأفريقي ساحة لتصفيات الحسابات الدولية بدلا من أن يكون مركزا للنمو والتعاون الإقليمي.
