قررت النيابة العامة في مصر، حبس المتهم صبري نخنوخ وباقي المتهمين معه لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تجريها النيابة بشأن اتهامات تتعلق بممارسة أعمال البلطجة، وفرض السيطرة بالقوة، والتعدي على المواطنين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
بداية الواقعة وبلاغ المعرض
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من صاحب معرض سيارات يتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه إثر خلافات مالية، حيث قاموا بالتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، ثم الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحريات الشرطة التي أيدت الواقعة، تبين أن المتهم المذكور يتزعم تشكيلاً عصابياً يمارس البلطجة لفرض السيطرة والإخلال بالنظام العام، متخذاً من شركة أمن وحراسة ستاراً لنشاطه غير المشروع، ومستخدماً المال والسلاح لتسهيل هذه الأنشطة.
ضبط وتفتيش المقار والأدلة المضبوطة
وعقب إصدار النيابة العامة إذناً بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المسروقة، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة شملت: بندقيتين آليتين، رشاشاً، طبنجة، عدداً من أسلحة الصوت وضغط الهواء، ما يقرب من ألف طلقة ذخيرة، خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
نتائج فحص الهواتف والتحقيقات الجارية
أظهر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها وجود تسجيلات تدينهم بارتكاب وقائع إجرامية خطيرة، تشمل الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بتعذيب بدني، والإكراه على توقيع أوراق، إلى جانب حيازة أدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة. وتواصل النيابة العامة حالياً التحقيق في هذه الوقائع، بالتوازي مع تحقيقات مالية موسعة لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
رسالة النيابة العامة حول سيادة القانون
وفي هذا الصدد، أكدت النيابة العامة أن “دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم”، وشددت على أن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه.
وأضافت النيابة أنها ستظل دائماً ملاذاً وحصناً منيعاً لكل صاحب حق، بهدف بسط هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين دون أي تمييز. وقد تم تجديد حبس المتهمين بعد عرضهم على المحكمة المختصة، في انتظار اكتمال كافة جوانب التحقيق لكشف ملابسات هذه الوقائع.
