من التعليم والصحة إلى الدفاع والطاقة… اتفاقات تتجاوز الطابع الثنائي لتكشف سباق نفوذ دولي محتدم على النيجر بعد تراجع الدور الفرنسي وصعود تركيا كقوة مؤثرة في غرب إفريقيا
لندن – المنشر الإخبارى
في خطوة تعكس تحولات عميقة ومتسارعة في بنية النفوذ داخل منطقة الساحل الإفريقي، وقّعت النيجر وتركيا أربع اتفاقيات تعاون رسمية خلال زيارة رئيس المجلس العسكري النيجري عبد الرحمن تياني إلى أنقرة، في أول زيارة خارج القارة منذ توليه السلطة عقب انقلاب 2023.
وجاءت الزيارة بعد لقاءات موسعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شملت محادثات ثنائية ثم جلسات على مستوى الوفود، انتهت بتوقيع اتفاقيات في مجالات التعليم العالي، التجارة، الصحة، والتدريب الدبلوماسي، إلى جانب فتح مسارات تعاون أوسع في ملفات استراتيجية حساسة.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن الاتفاقيات الموقعة تتضمن بروتوكول تعاون في التعليم العالي يغطي الفترة بين 2026 و2030، وإعلاناً مشتركاً لإنشاء لجنة دائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى بروتوكول لتوسيع وتشغيل مستشفى الصداقة التركي النيجري، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية والمعهد الدبلوماسي في النيجر.
لكن ما بدا في ظاهره اتفاقات تنموية وخدمية، حمل في مضمونه بعداً أعمق يرتبط بإعادة تشكيل النفوذ في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً، حيث تمتد المباحثات إلى ملفات الأمن والصناعات الدفاعية والطاقة والتعدين والاستثمار، ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو شراكة استراتيجية متعددة المستويات.
النيجر بين الانقلاب وإعادة التموضع
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي وأمني بالغ الحساسية داخل النيجر، التي شهدت تحولاً جذرياً في مسارها السياسي بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم عام 2023، وما تبع ذلك من إعادة صياغة للتحالفات الخارجية.
ومنذ ذلك الحين، اتجهت نيامي إلى تقليص اعتمادها على فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، وتزايد الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل، ما دفع القيادة العسكرية إلى البحث عن شركاء جدد قادرين على تقديم دعم أمني وتنموي في آن واحد.
تركيا… من “القوة الناعمة” إلى لاعب أمني مباشر
في المقابل، تواصل تركيا تعزيز حضورها في القارة الإفريقية عبر استراتيجية تجمع بين الدبلوماسية الاقتصادية والتوسع الأمني، حيث أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أبرز موردي المعدات العسكرية والطائرات المسيّرة لدول الساحل.
وتُعد أنظمة مثل “بيرقدار TB2” و”أقنجي” من أبرز أدوات النفوذ التركي في المنطقة، إذ لعبت دوراً محورياً في دعم قدرات عدد من الجيوش الإفريقية في مواجهة الجماعات المسلحة، ما منح أنقرة موقعاً متقدماً في معادلة الأمن الإقليمي.
كما تعتمد السياسة التركية في إفريقيا على نموذج متعدد الأدوات يشمل إنشاء المستشفيات، دعم المؤسسات التعليمية، توسيع المنح الدراسية، وتعزيز التبادل الدبلوماسي، وهو ما يمنحها نفوذاً مجتمعياً إلى جانب النفوذ السياسي والعسكري.
موارد استراتيجية وسباق دولي محتدم
ولا يمكن فصل التحرك التركي في النيجر عن السياق الأوسع للتنافس الدولي على موارد الدولة الواقعة في قلب الساحل الإفريقي، والتي تمتلك احتياطيات مهمة من اليورانيوم والذهب والنفط، ما يجعلها محور اهتمام قوى إقليمية ودولية متعددة.
وفي ظل هذا التنافس، تتداخل أدوار قوى مختلفة، من بينها تركيا وروسيا والصين، مقابل تراجع نسبي للدور الفرنسي التقليدي، ما يخلق حالة إعادة توزيع نفوذ غير مستقرة في غرب إفريقيا.
من التعاون الثنائي إلى هندسة نفوذ جديدة
وتشير طبيعة الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة ونيامي إلى أن العلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على التعاون التنموي أو الدعم الفني، بل تتجه نحو بناء إطار شراكة استراتيجية شامل، يمتد من الصحة والتعليم إلى الأمن والدفاع والتعدين.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس انتقال تركيا من دور “الشريك الاقتصادي” إلى “الفاعل الجيوسياسي” في القارة الإفريقية، خاصة في المناطق الهشة أمنياً مثل الساحل، حيث تتقاطع الأزمات السياسية مع الصراعات المسلحة وتنافس القوى الكبرى.
النيجر كساحة اختبار للتوازنات الجديدة
في المحصلة، تبدو النيجر اليوم واحدة من أبرز ساحات اختبار التوازنات الدولية الجديدة في إفريقيا، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية بالاقتصادية والجيوسياسية، في ظل سباق محموم لإعادة تشكيل النفوذ في منطقة مرشحة لمزيد من التوتر خلال السنوات المقبلة.
وبينما تقدم أنقرة شراكتها مع نيامي باعتبارها نموذجاً للتنمية والاستقرار، يرى مراقبون أن حجم الملفات المطروحة واتساعها يكشف عن تحول أعمق في خريطة النفوذ، يتجاوز حدود الاتفاقات الثنائية نحو إعادة رسم موازين القوة في غرب إفريقيا.
