واشنطن – المنشر الإخبارى
في تطور سياسي لافت يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يعتزم الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن الأحد المقبل، تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي جمع بينهما مؤخراً، في خطوة ينظر إليها مراقبون باعتبارها محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد سنوات طويلة من القطيعة والتوتر.
وتأتي الزيارة المرتقبة وسط متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تسريع جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بينما تعمل واشنطن على إعادة صياغة مقاربتها للعديد من ملفات الشرق الأوسط في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية الجديدة التي تواجه المنطقة.
وبحسب مصادر مطلعة، تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، إضافة إلى آفاق التعاون في ملفات الاستقرار وإعادة البناء والتنمية الاقتصادية.
وتحمل الزيارة أهمية استثنائية كونها تأتي بعد أشهر من مؤشرات التقارب بين البلدين، والتي بدأت مع سلسلة من الاتصالات واللقاءات غير المعلنة بين مسؤولين من الجانبين، هدفت إلى استكشاف فرص التعاون وإزالة العقبات التي حالت دون تطوير العلاقات خلال العقود الماضية.
ملف العقوبات على رأس الأولويات
ومن المتوقع أن يتصدر ملف العقوبات الاقتصادية جدول أعمال المباحثات المرتقبة في واشنطن، خاصة بعد أن أكدت دمشق مراراً أن استمرار بعض القيود الاقتصادية يمثل تحدياً رئيسياً أمام جهود التعافي وإعادة تشغيل قطاعات الإنتاج والاستثمار.
وكان الرئيس السوري قد شدد في تصريحات سابقة على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء، مؤكداً أن إزالة العقوبات المتبقية من شأنها أن تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة النشاط الاقتصادي إلى مختلف القطاعات الحيوية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أي خطوات أمريكية جديدة في هذا الاتجاه قد تشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد السوري، الذي يسعى إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية المعقدة.
الاستثمارات وإعادة الإعمار
ولا يقتصر الاهتمام السوري على ملف العقوبات فقط، إذ تشير التقديرات إلى أن دمشق ستطرح خلال الزيارة رؤية متكاملة لجذب الشركات الدولية والمستثمرين للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وتعتبر الحكومة السورية أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات اقتصادية واسعة النطاق، سواء في مجالات الطاقة أو البنية التحتية أو النقل أو الاتصالات، فضلاً عن القطاعات الصناعية والزراعية التي تشكل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وتأمل دمشق أن تسهم الزيارة في إرسال رسائل طمأنة للمؤسسات المالية والشركات العالمية بشأن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في البلاد، بما يشجع على استئناف الأنشطة الاستثمارية وفتح قنوات تمويل جديدة للمشروعات التنموية.
ملفات أمنية وإقليمية معقدة
إلى جانب الجوانب الاقتصادية، من المنتظر أن تحظى القضايا الأمنية والإقليمية بحيز واسع من النقاش بين الجانبين، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتطرفة.
وتشير التوقعات إلى أن المباحثات قد تشمل أيضاً تطورات الأوضاع في عدد من الساحات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف اللبناني، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز الاستقرار في مناطق التوتر المختلفة بالشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى سوريا باعتبارها طرفاً مؤثراً في عدد من الملفات الإقليمية، الأمر الذي يمنح الحوار بين البلدين أهمية إضافية تتجاوز الإطار الثنائي التقليدي.
تحول تاريخي في العلاقات
وتحمل الزيارة أبعاداً رمزية وسياسية مهمة، إذ تعكس حجم التحول الذي طرأ على العلاقات بين دمشق وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، بعد سنوات طويلة اتسمت بالخلافات الحادة والعقوبات والتباعد الدبلوماسي.
ويعتبر محللون أن مجرد انعقاد لقاء رسمي جديد على هذا المستوى يمثل مؤشراً واضحاً على وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لفتح قنوات تعاون جديدة، خصوصاً في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي دفعت العديد من الدول إلى إعادة تقييم أولوياتها وتحالفاتها.
كما ينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الطرفين على ترجمة الاتصالات السياسية إلى خطوات ملموسة يمكن أن تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا والمنطقة.
ترقب واسع لنتائج الزيارة
ومع اقتراب موعد الزيارة، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تسفر عنه المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، وسط توقعات بإعلان تفاهمات أو مبادرات جديدة قد تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في العلاقات السورية الأمريكية.
ويرى متابعون أن نجاح الزيارة في تحقيق تقدم ملموس في الملفات الاقتصادية والسياسية سيمنح دمشق دفعة مهمة في مسار التعافي وإعادة البناء، كما قد يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة.
وفي جميع الأحوال، فإن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن تمثل حدثاً سياسياً بارزاً يتجاوز في دلالاته حدود العلاقات الثنائية، ليعكس اتجاهاً أوسع نحو إعادة تشكيل التوازنات والتحالفات في الشرق الأوسط، وسط ترقب دولي لما ستكشف عنه الأيام المقبلة من نتائج وتفاهمات قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة.
