واشنطن – في وقت تتجه فيه الأنظار الدولية نحو المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع “بورجنستوك” السويسري، أعربت “مؤسسة جيمس فولي ليجاسي”، المعنية بمكافحة احتجاز الرهائن حول العالم، عن قلقها البالغ إزاء تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملف الأمريكيين المحتجزين في إيران ضمن بنود مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا بين واشنطن وطهران.
تجاهل “مثير للقلق” في مذكرة التفاهم
وفي بيان رسمي، رحبت المؤسسة التي تعمل تخليدا لذكرى الصحفي الراحل جيمس فولي بالجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الأعمال العدائية ونزع فتيل التصعيد العسكري.
إلا أنها في الوقت ذاته، وجهت انتقادا مباشرا لغياب أي إشارة واضحة في مذكرة التفاهم إلى مصير المواطنين الأمريكيين المسجونين أو أولئك الذين يواجهون حظرا تعسفيا على السفر.
وأكدت المؤسسة في بيانها: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء عدم ذكر الأمريكيين المحتجزين أو الممنوعين من مغادرة البلاد في التفاهمات الأخيرة”، مشيرة إلى أن الاتفاق ركز على قضايا استراتيجية وأمنية، بينما أرجأ ملفات شائكة أخرى بما في ذلك البرنامج النووي لمفاوضات لاحقة.
وشددت المؤسسة على أن هذه الجولات المستقبلية من المباحثات تمثل “فرصة حاسمة” لإعادة ترتيب الأولويات، بحيث تصبح قضية الحرية والعودة الآمنة للمواطنين الأمريكيين في صدارة الأجندة الدبلوماسية.
تقديرات بوجود معتقلين آخرين
وتشير تقديرات المؤسسة إلى وجود ما لا يقل عن خمسة مواطنين أمريكيين مسجونين ظلما في إيران أو خاضعين لحظر سفر غير عادل.
وضمن هذا الملف، سبق لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن صنف كلا من الصحفي رضا ولي زاده، والمواطن كامران حكمتي، كمعتقلين “محتجزين ظلما” داخل سجن إيفين الشهير.
إلا أن المخاوف لا تتوقف عند هؤلاء الأسماء المعلنة؛ إذ كشفت “مؤسسة جيمس فولي” عن خشيتها من وجود “عدد غير معروف” من الأمريكيين الآخرين الذين يقبعون في السجون الإيرانية دون أن يكشف عن هويتهم علنا، مما يضفي غموضا إضافيا على هذا الملف الإنساني الحساس.
ودعت المؤسسة المسؤولين الأمريكيين إلى عدم القفز فوق هذه القضية الإنسانية تحت ضغط الملفات السياسية أو الاقتصادية، مطالبة بضرورة جعل إطلاق سراح كافة المحتجزين “أولوية قصوى” في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع السلطات الإيرانية، معتبرة أن أي تفاهم لا يضمن حرية المواطنين الأمريكيين يظل منقوصا ويفتقر إلى الركيزة الأخلاقية الضرورية لأي اتفاق مستدام.
