أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارت بتعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وحسين السلامة بشغل منصب رئيس جهاز الأمن القومي، و أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمهامه وزيرا للداخلية.
دمج المهام القيادية
تضمنت القرارات تكليف وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، بمهام مدير مكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بحقيبته الوزارية التي يشغلها منذ مارس 2025.
ويعد خطاب، المنحدر من ريف دمشق، شخصية محورية في المشهد الأمني، حيث انتقل إلى هذا الموقع القيادي الجديد بعد مسيرة حافلة، ويأتي هذا الدمج بين المنصبين لتعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية ومكتب الأمن الوطني.
إعادة توزيع المهام الاستخباراتية والأمنية
شملت التعيينات أسماء بارزة ضمن المنظومة الأمنية، حيث جرى تكليف حسين عبد الله السلامة (أبو مصعب شحيل)، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، بمهام معاون مدير مكتب الأمن الوطني.
ويتمتع السلامة بخلفية قيادية واسعة منذ عام 2011، حيث تقلد مسؤوليات عسكرية وإدارية متعددة، بما في ذلك قيادة المنطقة الشرقية ورئاسة لجنة التفاوض مع “قسد”.
كما أسندت رئاسة جهاز الاستخبارات العامة إلى اللواء عبد القادر طحان، المنحدر من مدينة حلب. ويتمتع طحان بخبرة عسكرية وأمنية طويلة تعود إلى عام 2011، حيث تولى قيادة جهاز الأمن العام ونائب وزير الداخلية، مما يؤهله لقيادة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة.
وضمت قائمة التعيينات أيضاً تكليف ملهم الشنتوت بمهام معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وذلك بعد نجاحه في إدارة قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة منذ أيار/مايو 2025.
خطة تطوير هيكلية الوزارة
تأتي هذه التغييرات بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن خطة طموحة لإعادة الهيكلة، تضمنت استحداث إدارات نوعية متخصصة لتعزيز الاستقرار الداخلي، شملت إدارة مكافحة الإرهاب (بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات)، إدارة حرس الحدود، إدارة السجون والإصلاح، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر.
تهدف هذه الخطوات، وفقاً للتوجهات الرسمية، إلى رفع مستوى الكفاءة الأمنية وتوحيد الجهود المؤسساتية تحت مظلة وطنية موحدة، لضمان استقرار الأمن الداخلي وإدارة التحديات الميدانية بكفاءة عالية، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها المؤسسات السورية منذ ديسمبر 2024.
