اتفاق أمني غامض مع بونتلاند يفتح الباب أمام توسيع المنشأة الأمريكية قرب خليج عدن.. ومخاوف من تعميق الانقسام بين مقديشو والأقاليم الفيدرالية
مقديشو
أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تتجه إلى توسيع حضورها العسكري في منطقة القرن الأفريقي عبر تعزيز منشأتها في مدينة بوصاصو بإقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن وامتداد تداعيات الصراع مع إيران إلى طرق الملاحة الدولية.
وبحسب تقرير نشره موقع Responsible Statecraft في 11 أغسطس، وقّع قائد العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا اتفاقًا أمنيًا مع رئيس بونتلاند، يسمح بتوسيع القاعدة الأمريكية في بوصاصو بهدف دعم العمليات ضد الجماعات المسلحة وتعزيز حماية الأمن البحري.
ورغم أهمية الخطوة، فإن تفاصيل الاتفاق لا تزال محدودة للغاية، إذ لم يُنشر نص الاتفاق بشكل رسمي، كما لم يؤكده حتى الآن بشكل علني، وفق التقرير، القيادة الأمريكية في أفريقيا AFRICOM أو مسؤولون في واشنطن.
لماذا بوصاصو؟
تكمن أهمية بوصاصو في موقعها الجغرافي. فالمدينة تطل على خليج عدن وتقع بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس.
ويُعد باب المندب نقطة استراتيجية شديدة الحساسية بالنسبة للتجارة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من حركة الشحن بين آسيا وأوروبا.
وبالتالي، فإن وجود منشأة أمريكية أكبر في بوصاصو يمكن أن يمنح واشنطن قدرة أكبر على مراقبة المنطقة والاستجابة السريعة لأي تهديدات تستهدف السفن التجارية أو البنية التحتية أو المصالح الأمريكية وحلفائها.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن مرتبطًا بصورة متزايدة بالصراع الإقليمي الأوسع، خصوصًا مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وتصاعد نشاط الحوثيين في المنطقة.
الاتفاق يثير أزمة سياسية مع مقديشو
الجانب الأكثر حساسية في الخطوة لا يتعلق بالجانب العسكري فقط، بل بالسؤال حول الجهة التي تفاوضت مع الولايات المتحدة.
فبونتلاند إقليم شبه مستقل يتمتع بقدر واسع من الحكم الذاتي، لكنه جزء من الدولة الصومالية المعترف بها دوليًا.
وبحسب التقرير، جرت المفاوضات مع واشنطن من دون مشاركة الحكومة المركزية في مقديشو، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن مستقبل النظام الفيدرالي الصومالي.
ويحذر محللون من أن تعزيز العلاقات العسكرية المباشرة بين واشنطن والأقاليم الطرفية قد يؤدي، بصورة غير مقصودة، إلى تقوية الحكومات المحلية على حساب الحكومة المركزية.
ويطرح ذلك معادلة صعبة أمام الولايات المتحدة: فهي تعلن دعمها للحكومة الصومالية المعترف بها دوليًا، لكنها في الوقت نفسه تتعامل مباشرة مع قوى إقليمية تمتلك نفوذًا ميدانيًا واسعًا.
من الحرب على الإرهاب إلى أمن البحر الأحمر
الولايات المتحدة لديها بالفعل تاريخ طويل من العمليات العسكرية في الصومال، خصوصًا ضد حركة الشباب والجماعات المسلحة المرتبطة بها.
لكن محللين يرون أن التطورات الأخيرة قد تشير إلى تغير في طبيعة المهمة الأمريكية.
فبدل أن يكون الوجود العسكري الأمريكي في الصومال مرتبطًا فقط بمكافحة الإرهاب داخل الأراضي الصومالية، قد يتحول إلى جزء من استراتيجية أوسع لحماية المصالح الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.
ويقول محللون إن الحرب مع إيران والتوترات المتزايدة حول الممرات البحرية جعلت الموقع الجغرافي للصومال أكثر أهمية بالنسبة إلى واشنطن.
ومن هذه الزاوية، قد لا تكون بوصاصو مجرد قاعدة لملاحقة الجماعات المسلحة، وإنما نقطة ارتكاز لوجستية وعملياتية بالقرب من واحدة من أكثر المناطق البحرية حساسية في العالم.
لماذا لا تكفي قاعدة جيبوتي؟
تمتلك الولايات المتحدة بالفعل قاعدة عسكرية رئيسية في جيبوتي، هي كامب ليمونييه، والتي تعد واحدة من أهم مراكز العمليات الأمريكية في أفريقيا.
لكن موقع بوصاصو يوفر مزايا مختلفة.
فوجود منشأة على الساحل الصومالي يمكن أن يمنح القوات الأمريكية مساحة أكبر للتحرك باتجاه خليج عدن والمحيط الهندي، كما قد يوفر خيارات عملياتية إضافية في حال أصبحت بعض القواعد الحالية مقيدة سياسيًا.
وهنا تظهر أهمية العلاقة مع بونتلاند.
فإذا تمكنت واشنطن من توسيع منشأتها في بوصاصو، فقد تصبح المنطقة جزءًا من شبكة أمريكية أكبر من المواقع العسكرية والاستخباراتية واللوجستية الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر وخليج عدن.
الخطر الأكبر: تفكك السياسة الصومالية
المسألة لا تتوقف عند الولايات المتحدة أو البحر الأحمر.
الصومال يعاني منذ سنوات من توترات بين الحكومة المركزية والأقاليم الفيدرالية، إضافة إلى الخلافات حول الدستور وتقاسم الصلاحيات والموارد.
ويخشى بعض الخبراء من أن يؤدي الدعم العسكري المباشر للأقاليم إلى خلق نموذج تصبح فيه الولايات المحلية قادرة على بناء علاقات أمنية ودفاعية مستقلة عن مقديشو.
وفي هذه الحالة، قد تجد واشنطن نفسها أمام تناقض استراتيجي: تحاول تعزيز الأمن الإقليمي، لكنها قد تساهم في الوقت نفسه في إضعاف الدولة المركزية التي تقول إنها تدعمها.
ويحذر محللون من أن هذا النوع من السياسات قد يؤدي إلى ما يشبه “النبوءة التي تحقق نفسها”، بحيث يؤدي القلق الأمريكي من ضعف الحكومة المركزية إلى تعزيز الأطراف المحلية، وهو ما يزيد بدوره من ضعف المركز.
البحر الأحمر يدخل مرحلة أكثر حساسية
التطورات في بوصاصو تأتي في سياق إقليمي شديد التعقيد.
فالبحر الأحمر لم يعد مجرد طريق تجاري، بل أصبح ساحة تداخل بين الصراعات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وأي تهديد للملاحة في باب المندب أو خليج عدن يمكن أن ينعكس على حركة التجارة العالمية، وأسعار التأمين والشحن، وسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا.
ولهذا السبب، فإن واشنطن وحلفاءها ينظرون إلى سواحل القرن الأفريقي باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن البحري.
هل نحن أمام توسع أمريكي أكبر؟
لا توجد حتى الآن معلومات علنية كافية للقول إن الولايات المتحدة قررت إنشاء قاعدة أمريكية ضخمة ودائمة في بوصاصو.
لكن المؤشرات الواردة في التقرير تثير احتمالًا مختلفًا: توسيع تدريجي للوجود الأمريكي بدل الإعلان عن قاعدة كبيرة بصورة مباشرة.
وهذا قد يبدأ بمنشآت صغيرة، وتوسيع قدرات لوجستية، وزيادة التعاون مع القوات المحلية، ثم يتطور إلى وجود عسكري واستخباراتي أكبر إذا استمرت التهديدات في البحر الأحمر.
ويشير محللون إلى أن الولايات المتحدة قد تكون بحاجة إلى خيارات إضافية في المنطقة، خصوصًا إذا أصبحت بعض القواعد الحالية مقيدة سياسيًا بسبب مخاوف الدول المضيفة من الانجرار إلى الحرب.
ما يحدث في بوصاصو قد يكون أكبر من مجرد اتفاق أمني بين واشنطن وبونتلاند.
الموقع الجغرافي للمدينة يجعلها ورقة استراتيجية في معادلة البحر الأحمر وخليج عدن، في وقت تتزايد فيه المخاطر على الملاحة الدولية وتتشابك الصراعات في المنطقة بصورة غير مسبوقة.
لكن توسيع الوجود الأمريكي يحمل في المقابل مخاطر سياسية داخل الصومال، خصوصًا إذا تم التعامل مع الأقاليم الفيدرالية باعتبارها شركاء أمنيين مستقلين عن الحكومة المركزية.
وبين مكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة، ومواجهة النفوذ الإيراني، وتأمين طرق التجارة العالمية، يبدو أن القرن الأفريقي يتجه ليصبح مرة أخرى ساحة مهمة في الحسابات العسكرية الأمريكية.
والسؤال الأهم الآن ليس فقط: هل ستتوسع القاعدة الأمريكية في بوصاصو؟
بل: هل تكون بوصاصو بداية لمرحلة جديدة من الانتشار العسكري الأمريكي على ساحل البحر الأحمر، أم مجرد ترتيب أمني محدود فرضته التطورات الإقليمية؟
