حددت محكمة استئناف القاهرة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة ومسؤولين باللجنة وبنقابة المهندسين، بقضية طلبهم وتلقيهم رشوة مالية قدرها مليون جنيه من شركة شارم دريمز السياحية الكبرى المالكة لسلسلة فنادق وشركات واستثمارات سياحية كبرى.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما في حكم الموظفين العموميين الأول رئيس لجنة التصالح عن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بحي مصر القديمة، والثاني عضو بتلك اللجنة – طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
