خطوة جديدة تسمح لشركات أجنبية تستثمر بقوة في أحواض السفن الأميركية بتصنيع سفينتين في منشآتها المحلية، في محاولة لتسريع توسعة الأسطول ومعالجة أزمة الطاقة الإنتاجية
واشنطن- المنشر_الاخباري
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب أمام تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بتصنيع سفن البحرية، بعدما سمح لشركات بناء السفن الأجنبية التي تستثمر بصورة كبيرة ومستدامة في منشآت أميركية بتصنيع ما يصل إلى سفينتين في أحواضها داخل بلدانها، على أن تُسلَّم السفن إلى الولايات المتحدة.
ويأتي القرار في إطار خطة أوسع لإعادة تنشيط قطاع الصناعات البحرية الأميركية وتسريع زيادة حجم الأسطول، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات مرتبطة بتراكم الطلبات وتأخر البرامج البحرية وضعف الطاقة الإنتاجية مقارنة بحجم الطموحات العسكرية الأميركية.
وبموجب المذكرة الرئاسية الجديدة، لن يكون السماح بالتصنيع الخارجي مفتوحاً أمام جميع الشركات، بل سيقتصر على شركات أجنبية تنفذ استثمارات كبيرة وطويلة الأمد داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك إنشاء منشآت جديدة أو الاستحواذ على أحواض قائمة أو امتلاك حصة مسيطرة فيها. وبعد الاستفادة من إمكانية تصنيع سفينتين في منشآتها الخارجية، يتعين على الشركات المعنية تنفيذ عمليات تصنيع السفن اللاحقة داخل الولايات المتحدة.
وتستهدف الخطوة بصورة مباشرة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه البحرية الأميركية، وهي الفجوة بين الأهداف المعلنة لتوسيع الأسطول وبين القدرة الفعلية لأحواض السفن الأميركية على إنجاز الطلبات في المواعيد المطلوبة.
وترى إدارة ترامب أن الاستمرار في الاعتماد على الطاقة الإنتاجية المحلية وحدها قد لا يكون كافياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خصوصاً مع تراكم برامج بناء السفن وتأخر عدد من المشاريع بسبب محدودية القدرات الإنتاجية وسلاسل الإمداد ونقص العمالة المتخصصة.
وتحاول واشنطن من خلال القرار الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى شركات بناء السفن في دول حليفة، مع تحويل هذه الشركات في الوقت نفسه إلى مستثمرين مباشرين في الصناعة الأميركية.
وتبرز كوريا الجنوبية بصورة خاصة في هذا السياق، إذ تمتلك شركاتها خبرة واسعة في تصنيع السفن التجارية والعسكرية، كما كثفت استثماراتها في قطاع بناء السفن الأميركي خلال السنوات الأخيرة. وتُعد مجموعة هانوا من أبرز المستفيدين المحتملين من السياسة الجديدة، بعدما استحوذت على حوض فيلادلفيا للسفن وتسعى إلى توسيع حضورها داخل الولايات المتحدة.
وكانت هانوا قد أعلنت خططاً لاستثمار مليارات الدولارات في منشآتها الأميركية، في مشروع يمكن أن يرفع الطاقة الإنتاجية ويوسع قاعدة العمالة ويعزز شبكة الموردين المحليين المرتبطة بالقطاع البحري. ووفق رويترز، تخطط الشركة لاستثمار نحو 5 مليارات دولار في منشأة فيلادلفيا، مع إمكانية زيادة عدد الوظائف من نحو ألفي وظيفة إلى نحو عشرة آلاف وظيفة مع توسع النشاط.
وتمنح السياسة الجديدة هذه الشركات حافزاً إضافياً للاستثمار في الولايات المتحدة، إذ يصبح بإمكانها الاستفادة من خبراتها ومنشآتها الموجودة خارج البلاد لتلبية جزء محدود من احتياجات البحرية الأميركية، في الوقت الذي تقوم فيه بتطوير قدراتها داخل الولايات المتحدة.
ومن منظور إدارة ترامب، يمكن أن يؤدي هذا النموذج إلى الجمع بين عاملين متعارضين ظاهرياً: السرعة التي توفرها أحواض السفن الأجنبية ذات الطاقة الإنتاجية المرتفعة، وإعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية على المدى الطويل.
وتتعلق إحدى أهم النقاط في القرار بأن السماح الخارجي لا يمثل تحولاً كاملاً نحو الاعتماد على الإنتاج الأجنبي، وإنما استثناء محدود ومشروط. فالمذكرة تسمح للشركات المؤهلة بتصنيع عدد محدود من السفن خارج الولايات المتحدة، بينما تظل بقية السفن مطالبة بالخضوع للإنتاج داخل الأحواض الأميركية.
كما حددت المذكرة فئات معينة من السفن التي يمكن أن يشملها هذا المسار، من بينها سفن القتال السطحية وسفن الإمداد والتموين البحري وسفن النقل ذات الاستخدام العسكري، وفق ما أوردته تقارير عن تفاصيل السياسة الجديدة.
ويعكس هذا التحديد محاولة واشنطن تحقيق استفادة سريعة من القدرات الأجنبية دون فتح جميع برامج البحرية أمام التصنيع الخارجي.
وتأتي الخطوة في ظل سباق بحري متزايد مع الصين، التي تمتلك قاعدة ضخمة لبناء السفن وقدرات إنتاجية تفوق الولايات المتحدة بفارق كبير في القطاع التجاري، الأمر الذي يمنح بكين قاعدة صناعية يمكن استخدامها لدعم توسعها البحري والعسكري.
وتنظر واشنطن إلى تعزيز قدرة صناعة السفن الأميركية باعتباره جزءاً من المنافسة الاستراتيجية مع الصين، وليس مجرد قضية صناعية أو اقتصادية. فزيادة عدد السفن المتاحة للبحرية الأميركية تتطلب قدرة مستدامة على تصنيعها وصيانتها وإصلاحها، وهو ما يفرض توسيع القاعدة الصناعية على مدى سنوات.
وتسعى إدارة ترامب أيضاً إلى معالجة مشاكل أخرى داخل القطاع، من بينها تراكم الطلبات وتعقيد تصميم بعض السفن وتكرار التعديلات أثناء مراحل التطوير، وهي عوامل أدت إلى ارتفاع التكاليف وتأخر مواعيد التسليم.
ويأتي السماح بالتصنيع الخارجي بالتوازي مع توجه أوسع لتوسيع قدرة البحرية الأميركية على الصيانة والإصلاح، بما في ذلك خطط لإنشاء حوض بحري أميركي خامس لزيادة القدرة على التعامل مع السفن الكبيرة والغواصات وحاملات الطائرات.
لكن القرار لا يخلو من تحديات سياسية وأمنية. فتصنيع سفن للبحرية الأميركية خارج البلاد يثير تساؤلات حول حماية التكنولوجيا العسكرية الحساسة، وتأمين سلاسل الإمداد، وضمان عدم انتقال معلومات تتعلق بالتصميم أو الأنظمة المتقدمة إلى جهات غير مصرح لها.
ومن المتوقع لذلك أن تكون الدول والشركات المستفيدة من السياسة الجديدة خاضعة لمراجعات أمنية دقيقة، خصوصاً أن السفن الحديثة تعتمد على أنظمة متقدمة للاتصالات والرصد والدفاع والتسليح.
كما أن السماح لشركات أجنبية بتصنيع سفن أميركية في منشآتها الأصلية قد يواجه انتقادات من بعض الجهات داخل الولايات المتحدة التي ترى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير الوظائف وتوسيع القدرات الصناعية المحلية.
ويتمثل الرد الرئيسي على هذه الانتقادات في أن السياسة الجديدة تربط الاستفادة من التصنيع الخارجي باستثمارات مباشرة داخل الولايات المتحدة. وبذلك، تحاول الإدارة تقديم التصنيع الخارجي باعتباره أداة لجذب رؤوس الأموال والخبرات إلى القطاع الأميركي، وليس بديلاً دائماً عن الصناعة المحلية.
ومن شأن هذه الاستثمارات أن تخلق آثاراً تتجاوز أحواض السفن نفسها، إذ تحتاج الصناعة إلى شبكة واسعة من الشركات التي تنتج المحركات والمكونات المعدنية والأنظمة الكهربائية والإلكترونية والمعدات البحرية وغيرها.
وتشير تجربة الاستثمارات الأجنبية الأخيرة في قطاع السفن الأميركي إلى إمكانية توسع هذه الشبكة إذا نجحت المشاريع الجديدة في زيادة الإنتاج. فقد أشارت رويترز إلى أن توسع منشأة هانوا في فيلادلفيا يمكن أن يعتمد على أكثر من ألف مورد، معظمهم من الشركات الأميركية.
وهذا يعني أن الهدف الأميركي لا يقتصر على زيادة عدد السفن، بل يشمل إعادة تشكيل البيئة الصناعية المحيطة بالقطاع بأكمله.
كما يمكن للسياسة أن تعزز العلاقات الدفاعية مع الدول الحليفة، خصوصاً كوريا الجنوبية واليابان وبعض الدول الأوروبية التي تمتلك خبرات متقدمة في قطاع بناء السفن.
وبالنسبة إلى واشنطن، فإن إدخال هذه الدول بصورة أكبر في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية قد يوفر فوائد استراتيجية إضافية، من بينها تنويع مصادر الإنتاج وتبادل الخبرات وتقليل الضغط على بعض المنشآت الأميركية التي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة من الطلب.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التعاون الأميركي الكوري الجنوبي في صناعة السفن قد يكون من أبرز المستفيدين من التحول الجديد. فقد أبدت شركات كورية اهتماماً متزايداً بالاستثمار في الولايات المتحدة، فيما طلبت جهات أميركية معلومات من شركات كورية بشأن قدراتها في تصنيع السفن الحربية وسفن الإمداد.
كما تزامنت السياسة الجديدة مع تحركات هانوا لتوسيع حضورها في السوق الأميركية، بما في ذلك عرض للاستحواذ على وحدة أميركية تابعة لشركة أوستل الأسترالية، في صفقة قد تمنح المجموعة الكورية حضوراً أكبر في سلسلة الإمداد الخاصة بالبحرية الأميركية.
ويظهر من ذلك أن قرار ترامب قد يؤدي إلى تسريع موجة من عمليات الاستحواذ والاستثمار الأجنبي في قطاع بناء السفن الأميركي، خصوصاً من جانب الشركات التي ترى أن الوصول إلى العقود البحرية الأميركية يستحق ضخ استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، ستحتاج الإدارة الأميركية إلى التأكد من أن هذه الاستثمارات تؤدي فعلاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية المحلية، لا مجرد تغيير ملكية الأحواض القائمة.
وتبقى السرعة أحد أهم دوافع القرار. فالولايات المتحدة تواجه حاجة متزايدة إلى إضافة سفن جديدة في وقت لا تستطيع فيه أحواضها الحالية مواكبة جميع الاحتياجات بالوتيرة المطلوبة.
وبدلاً من انتظار سنوات حتى يتم إنشاء طاقات إنتاجية أميركية جديدة، يمكن استخدام بعض المنشآت الأجنبية الجاهزة لتسريع تسليم عدد محدود من السفن، بينما تتوسع القدرة الأميركية بالتوازي.
وإذا نجح هذا النموذج، فقد يصبح التصنيع المشترك بين الولايات المتحدة وحلفائها جزءاً دائماً من استراتيجية القوة البحرية الأميركية، حتى لو ظل الجزء الأكبر من الإنتاج داخل البلاد.
أما إذا ظهرت مشكلات تتعلق بالأمن أو التكلفة أو الجودة أو الاعتماد على الخارج، فقد تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى تعديل البرنامج أو تضييق نطاقه.
وفي جميع الأحوال، يمثل قرار ترامب تحولاً واضحاً في طريقة تعامل واشنطن مع أزمة صناعة السفن. فبعد عقود من التشديد على أن السفن التابعة للبحرية الأميركية يجب أن تُصنع محلياً، أصبح الباب مفتوحاً أمام استثناء محدود يسمح لشركات أجنبية مؤهلة بالاستفادة من منشآتها الخارجية، بشرط أن تضخ استثمارات كبيرة في القاعدة الصناعية الأميركية.
ويكشف القرار عن حجم الضغط الذي تواجهه الولايات المتحدة لتسريع توسع أسطولها في مواجهة المنافسة البحرية العالمية. كما يعكس تحولاً في مفهوم الأمن الصناعي الأميركي، من الاعتماد شبه الكامل على القدرات المحلية إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على تحالفات صناعية مع شركاء موثوقين.
وفي نهاية المطاف، سيكون نجاح السياسة مرتبطاً بقدرتها على تحقيق المعادلة الصعبة: الحصول على سفن بصورة أسرع من دون إضعاف الصناعة الأميركية، وجذب استثمارات أجنبية من دون خلق اعتماد استراتيجي مفرط على الخارج، وحماية التكنولوجيا العسكرية مع الاستفادة من خبرات حلفاء واشنطن.
وإذا تمكنت الإدارة من تحقيق هذه المعادلة، فقد تتحول الخطوة إلى واحدة من أهم أدوات إعادة تشكيل صناعة السفن الأميركية خلال السنوات المقبلة، وتصبح الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة جزءاً من استراتيجية واشنطن لتوسيع الأسطول واستعادة قدرتها التنافسية في القطاع البحري.
