طرابلس – المنشر_الاخباري
اتفاق نهائي وُقّع في طرابلس برعاية أممية، لكن غياب مؤسسات ليبية أساسية عن المشهد يضع التسوية الجديدة أمام سؤال صعب: هل اقتربت ليبيا فعلاً من الانتخابات، أم أن الخلافات القديمة تستعد للعودة من الباب نفسه؟
دخل الملف الليبي مرحلة سياسية جديدة بعد توقيع الأطراف المشاركة في لجنة «4+4» اتفاقها النهائي في طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تدفع العملية السياسية والانتخابية المتعثرة منذ سنوات نحو الأمام.
لكن ما كان يفترض أن يكون لحظة توافق ليبي واسع، حمل منذ بدايته مؤشرات على خلاف جديد حول التمثيل والشرعية وآلية اتخاذ القرار، بعدما غاب المجلس الأعلى للدولة عن مراسم التوقيع، فيما طالب المجلس الرئاسي بالحصول على النص الكامل للاتفاق وملاحقه والأساس القانوني الذي يستند إليه قبل إعلان موقفه النهائي.
وهنا تبدأ القصة الأكثر تعقيداً.
اتفاق أممي.. وخلاف ليبي
المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه وصفت الاتفاق بأنه محطة مهمة على طريق توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، موضحة أن المفاوضات انطلقت من روما واستمرت عبر سبع جولات خلال نحو ثمانية أشهر.
وشارك في المسار ممثلون عن القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية، بينما ركزت المفاوضات على عدد من الملفات التي تعتبرها البعثة أساسية لتنفيذ خارطة الطريق، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة وضعها القانوني، إلى جانب استكمال الإطار الدستوري والقانوني الذي ستجرى على أساسه الانتخابات.
وكان ممثلو اللجنة قد وقعوا بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق في تونس يوم 20 أغسطس، قبل أن ينتقل المسار إلى مرحلة التوقيع النهائي في العاصمة طرابلس.
لكن الاتفاق لا يحظى حتى الآن بإجماع جميع المؤسسات السياسية الليبية.
المجلس الأعلى للدولة يرفض الغياب عن صناعة القرار
المجلس الأعلى للدولة أعلن عدم مشاركته في مراسم التوقيع، معتبراً أن الملفات السياسية والانتخابية الأساسية لا يمكن تقديمها باعتبارها توافقاً وطنياً إذا لم تكن المؤسسات المعنية شريكة في صياغتها.
رئيس المجلس محمد تكالة انتقد الآلية التي أُنتج بها الاتفاق، مشيراً إلى ما اعتبره تجاوزاً لتفاهمات ومسارات سابقة، بينها مخرجات لجنة «6+6» وتفاهمات المناصب السيادية.
لكن اللافت أن الاعتراض لا يعني بالضرورة رفض الانتخابات أو خارطة الطريق الأممية بالكامل.
فعضو المجلس أحمد الأوجلي أوضح أن المجلس لا يرفض خارطة الطريق، وإنما يعترض على عدم مشاركته في المشاورات التي قادت إلى اتفاق «4+4».
وهذا التفصيل قد يكون مفتاح فهم الأزمة المقبلة: الخلاف ليس فقط حول ما سيتم الاتفاق عليه، وإنما حول من يملك حق صياغة الاتفاق ومن يمنحه الشرعية.
الرئاسي يطالب بالتفاصيل
المجلس الرئاسي دخل بدوره على خط الأزمة، لكن من زاوية مختلفة.
فقد طلب الحصول على النص الكامل للاتفاق وملاحقه، إضافة إلى الأساس القانوني وآلية اعتماد المخرجات وتنفيذها، قبل اتخاذ موقف رسمي.
رئيس المجلس محمد المنفي شدد على أن أي توافق سياسي يحتاج إلى سند قانوني ودستوري واضح، وأن نجاح الاتفاق لا يرتبط بالتوقيع فقط، وإنما بقدرته على الصمود أمام الاختبارين القانوني والتنفيذي.
وفي المقابل، حضر عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مراسم التوقيع، وهو ما يضيف طبقة أخرى من الغموض حول طبيعة موقف المجلس الرئاسي من الاتفاق.
هل تكفي «4+4» لإنقاذ الانتخابات؟
الرهان الحقيقي لا يتعلق بمراسم التوقيع، وإنما بما سيحدث بعدها.
فالملفات التي يفترض أن يمهد الاتفاق لحسمها ليست هامشية. إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتصحيح وضعها القانوني، والاتفاق على القواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية، كلها قضايا يمكن أن تحدد شكل العملية الانتخابية ودرجة قبول الأطراف بنتائجها.
ولهذا فإن إعلان «الاتفاق النهائي» لا يعني بالضرورة أن جميع الخلافات انتهت.
بل إن بعض التصريحات الصادرة عن أعضاء المجلس الأعلى للدولة تؤكد استمرار وجود نقاط خلافية، رغم وجود ملفات أخرى جرى التوافق حولها.
دعم دولي لا يحسم المعركة الداخلية
الاتفاق حظي بترحيب دولي، وهو ما يمنحه وزناً سياسياً إضافياً، إلا أن التجربة الليبية خلال السنوات الماضية أظهرت أن الدعم الخارجي وحده لا يكفي لضمان تنفيذ التسويات.
فليبيا شهدت خلال السنوات الماضية مسارات واتفاقات متعددة، لكن كثيراً منها اصطدم عند الانتقال من طاولة المفاوضات إلى المؤسسات والقوانين والواقع السياسي والأمني.
وهذه المرة يبرز سؤال أكثر حساسية: هل يستطيع اتفاق محدود التمثيل أن يتحول إلى قاعدة سياسية وقانونية مقبولة من جميع الأطراف؟
عقدة الشرعية تعود إلى الواجهة
الخبير السياسي والقانوني الليبي أنور ياسين المنفي اعتبر أن التطورات الأخيرة تعكس حالة من الارتباك داخل العملية السياسية، متسائلاً عن مدى قدرة مسار «4+4» على اكتساب شرعية داخلية في ظل عدم مشاركة بعض المؤسسات في صياغته.
ويرى أن الدعم الدولي لا يمكن أن يحل محل التوافق الداخلي، وأن عدم وضوح الأساس القانوني للاتفاق قد يترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات وخلافات جديدة.
وهنا تكمن المفارقة: المسار الذي يفترض أن يساعد على إنهاء الانقسام قد يتحول، إذا لم تتم معالجة اعتراضات المؤسسات الغائبة، إلى نقطة خلاف جديدة حول شرعية القرارات نفسها.
ليبيا أمام لحظة حاسمة
توقيع اتفاق «4+4» يمثل بلا شك محاولة جديدة لتحريك المياه الراكدة في الملف الليبي، خصوصاً بعد سنوات من تأجيل الانتخابات والانقسام بين المؤسسات.
لكن نجاحه لن يقاس بعدد التوقيعات أو حجم الدعم الدولي، وإنما بقدرته على تجاوز الاختبار الأصعب: إقناع المؤسسات والقوى السياسية المختلفة بأن الاتفاق يمثل مساراً وطنياً قابلاً للتنفيذ، وليس مجرد تسوية جديدة تضاف إلى قائمة المبادرات السابقة.
وفي بلد أنهكته الانقسامات، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة.
فإما أن يتحول «4+4» إلى بوابة حقيقية لإعادة ترتيب المؤسسات وفتح الطريق أمام الانتخابات، وإما أن تكشف الخلافات حول التمثيل والشرعية أن الأزمة الليبية لا تزال تبحث عن اتفاق يستطيع الجميع الاعتراف به قبل أن يطالبهم بتنفيذه.
والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة: هل يكون «4+4» بداية الطريق إلى الانتخابات، أم بداية معركة سياسية جديدة حول من يملك حق رسم مستقبل ليبيا؟
