واشنطن – المنشر_الاخباري
كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت جانبًا من رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التصعيد مع إيران، رابطًا بين الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران وبين تحركاتها العسكرية، في وقت تتواصل فيه المواجهة على أكثر من مسار، وسط تصاعد التوترات والمخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وقال بيسنت إن إيران تلجأ إلى التصعيد العسكري في وقت تواجه فيه خسائر وضغوطًا اقتصادية متزايدة، معتبرًا أن تدهور الوضع الاقتصادي داخل البلاد ينعكس بصورة مباشرة على سلوك القيادة الإيرانية وحساباتها.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، مشددًا على أن الهدف من سياسة الضغوط الاقتصادية هو دفع النظام الإيراني إلى إعادة النظر في سياساته والعودة إلى ما وصفه بـ«الرشد».
وتعكس تصريحات بيسنت طبيعة الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد بدرجة كبيرة على العقوبات والقيود المالية باعتبارها أدوات للضغط على طهران، بالتوازي مع التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة في المنطقة.
بيسنت: إيران تخسر اقتصاديًا ولذلك تهاجم عسكريًا
وقال بيسنت إن «إيران تهاجم عسكريًا لأنها تخسر اقتصاديًا»، مضيفًا أن القادة الإيرانيين يمرون، بحسب تقييمه، بحالة من الصدمة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.
ويحاول المسؤول الأمريكي من خلال هذا الطرح تفسير التصعيد الإيراني باعتباره انعكاسًا للضغوط التي تواجهها طهران، وليس مجرد تحرك منفصل عن التطورات الاقتصادية.
وبحسب الرؤية التي طرحها وزير الخزانة الأمريكي، فإن استمرار العقوبات والضغوط المالية يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة أمام إيران، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على القيادة الإيرانية ويجعل خياراتها السياسية والاقتصادية أكثر صعوبة.
لكن بيسنت شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تستهدف بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني بالكامل.
وقال إن واشنطن «لا تريد بالضرورة انهيار الاقتصاد في إيران»، وإنما تريد «عودة النظام إلى رشده»، في إشارة إلى أن العقوبات والضغوط الاقتصادية، من وجهة النظر الأمريكية، ليست غاية بحد ذاتها وإنما وسيلة للتأثير في قرارات القيادة الإيرانية.
واشنطن تراهن على الضغط الاقتصادي
وتأتي تصريحات بيسنت في إطار سياسة أمريكية طويلة الأمد تعتمد على العقوبات باعتبارها إحدى أبرز أدوات التعامل مع إيران.
وتستخدم واشنطن القيود المالية والتجارية للضغط على المؤسسات والقطاعات المرتبطة بالدولة الإيرانية، في محاولة للحد من قدرتها على الوصول إلى الموارد المالية الدولية أو استخدامها في المجالات التي تعتبرها الولايات المتحدة مصدرًا للتهديد.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أن زيادة الضغوط الاقتصادية يمكن أن تفرض على طهران إعادة تقييم سياساتها، خصوصًا في ظل ارتفاع كلفة المواجهة العسكرية والسياسية.
غير أن العقوبات لا تعمل بمعزل عن التطورات الميدانية، إذ تتزامن الضغوط الاقتصادية مع تصعيد عسكري وسياسي، الأمر الذي يجعل الأزمة الإيرانية الأمريكية أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، تسعى واشنطن إلى الجمع بين الضغط الاقتصادي والرسائل السياسية، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام تغيير سلوك طهران بدلًا من طرح انهيار النظام الاقتصادي باعتباره الهدف الرئيسي.
ترحيب أمريكي بالموقف الأوروبي
وفي جانب آخر من تصريحاته، رحب بيسنت بدعم الاتحاد الأوروبي لحملة الضغوط الاقتصادية على إيران.
ويكتسب الموقف الأوروبي أهمية خاصة بالنسبة لواشنطن، إذ إن توسيع نطاق التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية يمكن أن يزيد من تأثير الإجراءات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وترى واشنطن أن وجود موقف غربي أكثر تنسيقًا تجاه إيران من شأنه أن يرفع تكلفة الالتفاف على العقوبات، ويحد من قدرة طهران على استخدام القنوات الاقتصادية البديلة للتخفيف من آثار الضغوط.
وفي المقابل، يمثل انخراط أوروبا في سياسة الضغط ملفًا حساسًا، نظرًا إلى اختلاف المقاربات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع إيران، والحد الفاصل بين ممارسة الضغط الاقتصادي والحفاظ على فرص الحل الدبلوماسي.
الاقتصاد يتحول إلى ساحة مواجهة
ومع استمرار التصعيد، أصبح الاقتصاد واحدًا من أهم ساحات المواجهة بين واشنطن وطهران.
ففي الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة العقوبات للضغط على إيران، تحاول طهران الحفاظ على نشاطها الاقتصادي وتأمين الموارد اللازمة لمواجهة الضغوط الخارجية.
ويرى مراقبون أن ربط التصعيد العسكري بالأوضاع الاقتصادية يعكس مدى تشابك المسارين في الأزمة الحالية؛ فكلما زادت الضغوط الاقتصادية، ارتفعت أهمية الخيارات السياسية والعسكرية بالنسبة إلى القيادة الإيرانية، في حين تعتبر واشنطن أن الضغوط نفسها يمكن أن تكون وسيلة لدفع طهران نحو تغيير سلوكها.
وهنا تظهر معادلة شديدة التعقيد: واشنطن تريد استخدام الاقتصاد للضغط على إيران دون الوصول، بحسب تصريحات بيسنت، إلى مرحلة الانهيار الكامل، بينما قد ترى طهران في استمرار العقوبات محاولة لإضعافها وإجبارها على تقديم تنازلات استراتيجية.
هل تقود الضغوط إلى التفاوض؟
وتعيد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي طرح سؤال أساسي حول مستقبل المواجهة: هل يمكن للضغط الاقتصادي أن يدفع إيران في النهاية إلى العودة إلى التفاوض، أم أن استمرار العقوبات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد؟
بالنسبة إلى واشنطن، يبدو أن الرهان يقوم على أن ارتفاع تكلفة المواجهة الاقتصادية سيجعل القيادة الإيرانية أكثر استعدادًا لإعادة حساباتها.
أما على الجانب الإيراني، فإن استمرار الضغوط قد يدفع إلى التشدد بدلًا من التراجع، خصوصًا إذا اعتبرت طهران أن العقوبات تهدف إلى فرض شروط سياسية عليها.
ولهذا فإن المرحلة المقبلة قد تشهد استمرارًا للمواجهة على المسارين الاقتصادي والعسكري في الوقت نفسه، مع محاولة كل طرف استخدام نقاط القوة التي يمتلكها للضغط على الطرف الآخر.
وتحمل تصريحات بيسنت رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى العقوبات باعتبارها سياسة منفصلة عن التطورات العسكرية، بل تراها جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف التأثير في حسابات القيادة الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، فإن تأكيده أن واشنطن لا تريد بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني يشير إلى رغبة أمريكية في إبقاء الضغط ضمن إطار يمكن أن يقود في نهاية المطاف إلى تغيير السلوك، وليس بالضرورة إلى انهيار شامل.
وبينما تستمر الضغوط الاقتصادية والتصعيد العسكري، يبقى المسار الدبلوماسي حاضرًا باعتباره الخيار الذي يمكن أن يوقف دائرة التصعيد إذا تمكن الطرفان من الوصول إلى صيغة تفاهم.
لكن حتى ذلك الحين، تبدو المواجهة بين واشنطن وطهران مرشحة للاستمرار، فيما يظل الاقتصاد الإيراني أحد أهم مفاتيح الضغط الأمريكية، وتبقى قدرة القيادة الإيرانية على تحمل هذه الضغوط عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاه الأزمة خلال المرحلة المقبلة.
