القاهرة –
دخلت أزمة الفنانة المصرية منى زكي المتعلقة بشقة في منطقة المهندسين مرحلة جديدة، بعدما بدأت إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على أموالها لدى 3 بنوك، تنفيذًا لحكم قضائي يلزمها بسداد مستحقات مالية على خلفية النزاع العقاري.
وبحسب مستندات القضية التي نقلتها تقارير إعلامية حديثة، تستهدف الإجراءات تحصيل مبلغ يقترب من 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري، بعدما فشلت محاولات وقف تنفيذ الحكم، لتنتقل القضية من أروقة المحاكم إلى الإجراءات المصرفية.
3 بنوك تدخل على خط الأزمة
وتشير المستندات المتداولة إلى توجيه إنذارات إلى 3 بنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأموال المملوكة لمنى زكي، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به.
ووفق ما أوردته تقارير صحفية، تشمل إجراءات الحجز الحسابات والودائع والأموال والأوعية المالية الموجودة لدى البنوك المعنية، بما يسمح باستيفاء المبلغ المستحق وفقًا للحكم وإجراءات التنفيذ.
وتؤكد هذه الإجراءات أن القضية وصلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للحكم، بعد صدور أحكام قضائية متتالية وعدم نجاح طلبات وقف التنفيذ.
كيف بدأت أزمة شقة المهندسين؟
تعود بداية القضية إلى يناير 2023، عندما أتمت منى زكي بيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين إلى المحاسب محيي الدين محمد مجاور، مقابل نحو 5 ملايين جنيه.
لكن بعد إتمام عملية البيع، ظهرت مشكلة تتعلق بوجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، باعتبار العقار ضمانًا لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار، وبلغت قيمة القرض الإجمالية نحو 24 مليون جنيه، بحسب ما ورد في مستندات القضية وتقارير إعلامية.
ومع ظهور أزمة الرهن، حاول المشتري الوصول إلى تسوية وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمديونية، إلا أن الخلاف لم يُحسم، ليتحول لاحقًا إلى نزاع قضائي.
3.63 مليون جنيه أصل المديونية
وبحسب الأوراق المتداولة، بلغت حصة الوحدة محل النزاع من المديونية نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
ومع إضافة الفوائد القانونية والمبالغ المرتبطة بالتنفيذ، ارتفع إجمالي المبلغ المطلوب إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي تدور حوله إجراءات التنفيذ الحالية.
حكم قضائي ثم تأييده
وفي 28 مايو 2025 صدر حكم بإلزام منى زكي بسداد المبلغ محل النزاع، قبل أن تستمر الإجراءات القضائية بالطعن على الحكم.
وبحسب مستندات القضية التي نقلتها وسائل إعلام، صدر في 30 ديسمبر 2025 حكم بتأييد الحكم السابق، لتدخل القضية بعد ذلك مرحلة التنفيذ.
كما لجأت منى زكي إلى إجراءات قضائية في محاولة لوقف التنفيذ، إلا أن طلباتها لم تؤدِ إلى تعطيل الإجراءات، ما سمح باستمرار خطوات الحجز لتحصيل المبلغ المحكوم به.
هل يعني الحجز مصادرة كل أموال منى زكي؟
رغم تداول عبارة «الحجز على أموال منى زكي» على نطاق واسع، فإن الإجراء القانوني لا يعني بالضرورة مصادرة كامل ثروة الفنانة أو جميع ممتلكاتها.
فالحجز الجاري، وفق التقارير والمستندات المنشورة، مرتبط بتنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ المستحق في القضية، وفي حدود القيمة التي يحددها الحكم وإجراءات التنفيذ.
وبذلك تحولت صفقة بيع شقة بقيمة 5 ملايين جنيه إلى نزاع قضائي استمر لأكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يصل إلى مرحلة جديدة تمس الحسابات والأموال المصرفية، في تطور أعاد القضية إلى الواجهة وأثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية المصرية.
