إسلام آباد- المنشر_الاخباري
نجحت باكستان في جمع 3 مليارات دولار من خلال أكبر عملية بيع لسندات دولية في تاريخها، في خطوة تعكس توجه إسلام آباد نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي وتقليل اعتمادها على القروض والودائع الثنائية قصيرة الأجل من حلفائها التقليديين.
وشهد الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين، إذ اقتربت قيمة الطلبات من 6 مليارات دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي كانت الحكومة تستهدف جمعه، في مؤشر على اهتمام الأسواق بعودة باكستان إلى سوق الديون الدولية.
استراتيجية جديدة للتمويل
ولا تنظر الحكومة الباكستانية إلى العملية باعتبارها مجرد صفقة لاقتراض 3 مليارات دولار، وإنما كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على التمويل الثنائي إلى الاقتراض من الأسواق العالمية عبر آجال أطول.
وتحاول إسلام آباد من خلال هذه السياسة تقليل اعتمادها على القروض والودائع التي تحصل عليها من دول مثل الصين والسعودية والإمارات، والتي لعبت دورًا مهمًا في دعم احتياطياتها من العملات الأجنبية خلال أزمات سابقة.
ويمنح التمويل من الأسواق الدولية الحكومة الباكستانية مساحة أكبر لتنويع مصادر الأموال وإدارة آجال استحقاق ديونها، بدل الاعتماد بصورة كبيرة على عمليات تجديد القروض والودائع الثنائية عند حلول مواعيد استحقاقها.
لماذا تريد باكستان تقليل الاعتماد على القروض الثنائية؟
واجه الاقتصاد الباكستاني خلال السنوات الماضية ضغوطًا حادة على احتياطيات النقد الأجنبي، ما دفع إسلام آباد إلى الاعتماد بصورة متكررة على الدعم المالي من الصين ودول الخليج، إلى جانب برامج التمويل من المؤسسات الدولية.
وتكمن المشكلة في أن الاعتماد الكبير على التمويل قصير الأجل يخلق ما يعرف بمخاطر إعادة التمويل أو مخاطر الترحيل، إذ تحتاج الحكومة إلى تأمين تمديد القروض أو الودائع عند استحقاقها، وهو ما قد يصبح أكثر صعوبة في أوقات الأزمات المالية أو التقلبات السياسية.
ومن هنا، تحاول الحكومة الباكستانية زيادة حصة التمويل طويل الأجل في هيكل ديونها، حتى تتمكن من تقليل الضغوط الناجمة عن استحقاقات قصيرة الأجل ومتكررة.
طلب قوي من المستثمرين
وبحسب وزارة المالية الباكستانية، بلغت قيمة الإصدار 3 مليارات دولار، بينما وصلت طلبات المستثمرين إلى نحو 6 مليارات دولار.
واعتبرت الوزارة أن قوة الطلب، ولا سيما الاهتمام بالسندات ذات الأجل الأطول، تعكس قدرة باكستان على الوصول إلى تمويل كبير من الأسواق الدولية.
كما وصفت الحكومة العملية بأنها محطة مهمة ضمن استراتيجية أطلقت عليها اسم «الطريق إلى السوق»، في إشارة إلى رغبتها في العودة بصورة أكثر انتظامًا إلى أسواق رأس المال العالمية بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
ويكتسب هذا النجاح أهمية خاصة بالنسبة لإسلام آباد، لأن قدرة أي دولة على بيع سنداتها في الأسواق الدولية تعتمد بدرجة كبيرة على ثقة المستثمرين في قدرتها على السداد والاستقرار المالي.
البحث عن خط مبادلة مع الولايات المتحدة
وفي الوقت نفسه، تتحرك باكستان لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية من خلال مسار آخر، يتمثل في السعي للحصول على خط مبادلة للعملات بقيمة 10 مليارات دولار مع الولايات المتحدة.
ومن شأن مثل هذا الترتيب، إذا تم الاتفاق عليه، أن يوفر لإسلام آباد أداة إضافية لدعم السيولة بالعملات الأجنبية، إلى جانب التمويل الذي تحصل عليه من الأسواق الدولية والمؤسسات المالية والدول الحليفة.
ويأتي ذلك في إطار محاولة أوسع لبناء شبكة أمان مالي تقلل من تعرض الاقتصاد الباكستاني للصدمات الخارجية، خصوصًا في ظل احتياجاته الكبيرة لتمويل الواردات وخدمة الديون الخارجية.
بين الصين والخليج والأسواق العالمية
وتعتمد باكستان منذ سنوات على علاقات مالية قوية مع الصين، التي قدمت لها قروضًا وعمليات تجديد لتمويلات قائمة، إلى جانب الدعم المالي من السعودية والإمارات.
لكن التوجه الجديد لا يعني بالضرورة قطع العلاقات المالية مع هذه الدول، وإنما يبدو أنه يستهدف إعادة التوازن إلى مصادر التمويل بحيث لا تعتمد باكستان على جهة واحدة أو على الودائع الثنائية قصيرة الأجل.
وتشير هذه الخطوة إلى تحول في طريقة إدارة إسلام آباد لاحتياجاتها التمويلية، من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر إلى محاولة استعادة حضورها في أسواق رأس المال العالمية.
اختبار لثقة الأسواق في الاقتصاد الباكستاني
ويمثل إصدار السندات بقيمة 3 مليارات دولار اختبارًا مهمًا لقدرة باكستان على الاقتراض من الأسواق العالمية بشروط مقبولة.
فنجاح الإصدار والطلب الذي تجاوز المبلغ المستهدف يعكسان شهية استثمارية تجاه الديون الباكستانية، لكن استمرار هذا المسار سيعتمد على قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار المالي، وضبط الدين العام، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وتأتي الخطوة أيضًا في وقت تشهد فيه أسواق السندات العالمية ضغوطًا واسعة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى نتيجة مخاوف التضخم والدين وأسعار الطاقة.
وبذلك، تبدو باكستان أمام محاولة لإعادة صياغة معادلة تمويلها الخارجي: أموال أطول أجلًا من الأسواق الدولية، اعتماد أقل على القروض الثنائية قصيرة الأجل، وشبكة أمان إضافية عبر ترتيبات العملة مع الولايات المتحدة.
وإذا نجحت إسلام آباد في مواصلة هذا المسار، فقد يشكل إصدار الـ3 مليارات دولار بداية لمرحلة جديدة في إدارة ديونها الخارجية، بدل أن تكون مجرد عملية اقتراض استثنائية لسد احتياجات مالية عاجلة.
