طهران – المنشر_الاخباري
أعلنت إيران أنها تمكنت من الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية رغم الحرب والضربات التي طالت منشآت الطاقة، إضافة إلى الحصار البحري الأمريكي الذي فرض قيودًا شديدة على حركة ناقلات النفط، في وقت تشير فيه بيانات مستقلة إلى تعرض الصادرات الإيرانية لضغوط كبيرة وتراجع حاد في الشحنات خلال الأشهر الأخيرة.
وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن صادرات بلاده من النفط الخام لم تتوقف خلال فترة الحرب التي استمرت 40 يومًا، مؤكدًا أن قطاع الطاقة اتخذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على المبيعات وتسليم الشحنات إلى العملاء رغم الظروف العسكرية والقيود المفروضة على الملاحة.
وأوضح الوزير أن صادرات الخام استمرت، بحسب رواية وزارة النفط الإيرانية، دون انقطاع منذ 28 فبراير وحتى إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، رغم تعرض منشآت نفطية وغازية لهجمات متكررة.
ضربات استهدفت قلب قطاع الطاقة
وشهدت الحرب هجمات طالت عددًا من منشآت الطاقة الإيرانية، من بينها مرافق لتخزين وتوزيع النفط ومنشآت لمعالجة الغاز.
وكان مجمع بارس الجنوبي، أحد أهم مراكز إنتاج الغاز في إيران، من بين المنشآت التي تعرضت للهجمات، في وقت يمثل فيه هذا القطاع مصدرًا رئيسيًا للطاقة والإيرادات بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني.
وقال باك نجاد إن الهجمات تسببت في أضرار كبيرة بقطاع الغاز، إلا أن المتخصصين الإيرانيين تمكنوا من إعادة جزء مهم من القدرات الإنتاجية إلى الخدمة، بالتزامن مع بدء أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار.
وأضاف أن بلاده تتوقع تحقيق نتائج إضافية خلال الأشهر المقبلة قد تسمح بزيادة إنتاج الغاز مجددًا.
الحصار البحري يفرض معركة جديدة
وبحسب وزير النفط الإيراني، لم تقتصر الضغوط على الأضرار التي لحقت بالمنشآت داخل البلاد، إذ واجهت صادرات النفط تحديًا إضافيًا تمثل في القيود البحرية التي أعاقت حركة الناقلات وهددت قدرة طهران على إيصال الخام إلى المشترين الدوليين.
وأشار باك نجاد إلى أن المرحلة الأولى من الحصار البحري امتدت، وفقًا للرواية الإيرانية، من نحو 13 أبريل وحتى 18 يونيو.
وقال إن السلطات الإيرانية استغلت فترة التهدئة المؤقتة للتحرك بكميات من النفط إلى مناطق خارج نطاق القيود البحرية المباشرة، بهدف توفير مخزونات يمكن استخدامها لاحقًا في تلبية طلبات العملاء.
وأوضح الوزير أن عملية بيع النفط وتسليمه جرى تنظيمها على مسافات بعيدة عن مياه الخليج وبحر عُمان، في محاولة لتقليل تعرض الشحنات والناقلات للقيود البحرية.
طهران تتحدث عن «تجاوز» الحصار
وبعد استئناف القيود في منتصف يوليو، تقول وزارة النفط الإيرانية إنها كثفت البحث عن طرق بديلة للحفاظ على صادرات الخام.
وقال باك نجاد إن قطاع النفط «لم يتوقف» عن العمل، وإن السلطات تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسيناريوهات بهدف الوصول إلى مرحلة تستطيع فيها إيران تجاوز القيود البحرية بصورة كاملة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أصبحت فيه القدرة على نقل النفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية واحدة من أهم نقاط الضغط في المواجهة بين طهران وواشنطن.
لكن بيانات شركات تتبع الناقلات تشير إلى صورة أكثر تعقيدًا؛ إذ أفادت تقديرات نقلتها رويترز بأن تحميلات النفط الخام والمكثفات الإيرانية هبطت في أغسطس إلى نحو 220 ألفًا إلى 255 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو مليوني برميل يوميًا في مارس، مع تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز بصورة حادة.
كما أشارت بيانات أحدث إلى أن الضغط الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية أدى إلى انخفاض التحميلات إلى نحو 260 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا قبل عام، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه قطاع النفط الإيراني.
مخزونات عائمة تعوض جزءًا من الخسائر
وفي مواجهة صعوبة خروج الشحنات الجديدة، اعتمدت إيران بدرجة أكبر على النفط الموجود بالفعل في البحر أو المخزن خارج مناطق الحصار.
وكانت طهران قد قالت إن لديها عشرات الملايين من براميل النفط المخزنة على متن ناقلات خارج نطاق الحصار، ويمكن استخدامها لتلبية بعض الطلبات، خصوصًا في السوق الصينية.
لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديًا متزايدًا؛ فالمخزونات العائمة لا يمكن تجديدها بسهولة إذا بقيت الناقلات المحملة بالنفط عالقة داخل مناطق القيود البحرية.
وأفادت رويترز بأن النفط الإيراني لا يزال معروضًا للبيع، بما في ذلك شحنات مخصصة للصين، لكن الكميات المتاحة أصبحت أقل مع تراجع القدرة على ضخ إمدادات جديدة إلى المخزونات الموجودة خارج منطقة الحصار.
الصين تبقى الرئة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية
وتكتسب الصين أهمية خاصة بالنسبة إلى إيران، باعتبارها المشتري الرئيسي المتبقي للنفط الإيراني في ظل العقوبات الأمريكية.
وتحاول طهران الحفاظ على تدفق الخام إلى السوق الصينية من خلال شبكات نقل ووسطاء وناقلات تعمل خارج المسارات التقليدية، إلا أن الحصار البحري والعقوبات الثانوية الأمريكية يرفعان تكلفة هذه العمليات ويزيدان المخاطر التي تواجه الشركات والناقلات المتورطة فيها.
وفي المقابل، تشير البيانات المستقلة إلى أن استمرار الضغط على مضيق هرمز جعل نقل النفط الإيراني إلى الصين أكثر صعوبة، وأجبر طهران على الاعتماد بصورة أكبر على مخزونات جرى نقلها مسبقًا إلى مناطق آسيوية خارج نطاق الحصار المباشر.
خطة لزيادة إنتاج النفط
وبالتزامن مع معركة التصدير، تقول وزارة النفط الإيرانية إنها تعمل على زيادة الإنتاج المحلي.
وكشف باك نجاد عن دخول برنامج يستهدف إضافة نحو 250 ألف برميل يوميًا من إنتاج الخام إلى مرحلة التنفيذ، موضحًا أن ما بين 70 ألفًا و80 ألف برميل يوميًا من هذه الزيادة تحقق بالفعل.
وتحاول إيران من خلال رفع الإنتاج تعويض جزء من الضغوط التي تواجهها في قطاع التصدير، والحفاظ على مستوى إنتاج يسمح لها باستغلال أي فرصة مستقبلية لتحسين تدفق الخام إلى الأسواق.
تقليص حرق الغاز
كما تحدث وزير النفط عن تقدم في مشاريع جمع الغاز المصاحب الذي كان يجري حرقه بدلًا من استغلاله.
وقال إن نحو 11.5 مليون متر مكعب يوميًا من غاز الشعلة جرى جمعها من خلال مشروعات مختلفة منذ بداية الإدارة الحالية، إضافة إلى نحو 5.5 مليون متر مكعب يوميًا كانت تُجمع قبل تولي الإدارة مهامها.
وبذلك، يصل إجمالي الكميات التي يجري جمعها إلى نحو 17 مليون متر مكعب يوميًا، وفق الأرقام التي أعلنها الوزير.
ويمثل هذا التطور أهمية مزدوجة بالنسبة إلى إيران، إذ يساعد على تقليل هدر الغاز وتحويله إلى مصدر قابل للاستخدام في الصناعة والطاقة بدلًا من حرقه.
أضرار منشآت الغاز تحت السيطرة
وأشار باك نجاد أيضًا إلى الهجمات التي استهدفت أربع وحدات لمعالجة الغاز في منطقة عسلوية في 18 مارس، مؤكدًا أن الضربات أدت إلى خفض جزء كبير من القدرة الإنتاجية.
لكن الوزير قال إن فرق قطاع النفط والغاز تمكنت من إعادة جزء كبير من القدرات التي فقدت نتيجة الهجمات، بالتزامن مع بدء عمليات الإصلاح وإعادة بناء المنشآت المتضررة.
وتراهن طهران على سرعة إصلاح البنية التحتية للطاقة لتقليل تأثير الهجمات على الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل تراجع صادرات النفط وتصاعد الضغوط المالية.
أزمة النفط تتجاوز المعركة العسكرية
وتظهر التطورات أن معركة النفط أصبحت أحد المحاور الأساسية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
فبينما تؤكد طهران أنها تمكنت من ابتكار طرق للحفاظ على المبيعات وتسليم جزء من شحناتها رغم القيود، تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن قدرة إيران على تصدير كميات جديدة من الخام تراجعت بشدة.
وفي الوقت نفسه، انخفضت حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات متدنية؛ إذ عبرت أربعة سفن للسلع فقط المضيق يوم الخميس، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، بحسب بيانات شركة «كبلر».
ويعني استمرار هذا الوضع أن قدرة إيران على الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية ستظل محدودة، بينما ستصبح المخزونات الموجودة خارج مناطق الحصار وشبكات النقل البديلة عاملًا حاسمًا في تحديد قدرة طهران على الحفاظ على صادراتها.
وبينما تصر الحكومة الإيرانية على أن قطاع النفط لم يستسلم للضغوط وأنها تعمل على «تجاوز الحصار»، فإن الأرقام المتاحة تشير إلى أن المعركة الاقتصادية والبحرية أصبحت أكثر كلفة، وأن الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق يتطلب من طهران الاعتماد بصورة متزايدة على المخزونات العائمة والطرق غير التقليدية في وقت يواصل فيه الضغط الأمريكي خنق مصادر العملة الأجنبية الإيرانية.
