أدلى الناخبون في أوزبكستان بأصواتهم في استفتاء دستوري يرسخ سلطة الرئيس شوكت ميرزيوييف ويبقيه في المنصب. وشهدت البلاد التي تضم أكبر عدد من السكان في آسيا الوسطى قمع مظاهرات بشكل دموي السنة الماضية على الرغم مما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.
أغلقت مكاتب الاقتراع في أوزبكستان أبوابها بعد استفتاء دستوري سيتيح خصوصا بقاء شوكت ميرزيوييف على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
بينما تقول السلطات إن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في أوزبكستان يعانون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، فإن الرئيس ميرزيوييف الذي أدلى بصوته مع عائلته، هو المستفيد الأكبر.
بين أبرز الإجراءات هناك الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى فترة سبع سنوات وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، ما سيتيح نظريا للرئيس الحالي البالغ من العمر 65 عاما البقاء في السلطة حتى عام 2040.
ليس هناك من شك حيال اعتماد النص بعد حملة في اتجاه واحد في دولة تبقى فيها الصحافة خاضعة لرقابة مشددة.
وسعت السلطة إلى إضفاء طابع شرعي على هذا الدستور الجديد من خلال تعبئة مشاهير محليين للإشادة بمزايا النص والرئيس الذي يريد دفع بلاده نحو حقبة جديدة من التطور، خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية.
على لافتات إعلانية في العاصمة طشقند، كبرى مدن آسيا الوسطى، تظهر محادثات وهمية تحث الناخبين على المشاركة في التصويت مثل “أبي، هل سنذهب إلى المتنزه؟ كلا، سنصوت أولا”.
يقول أوليفييه فيراندو الأستاذ الباحث في الجامعة الكاثوليكية في ليون الفرنسية إن هذه المراجعة الدستورية هي “الإجراء الرئيسي” للرئيس في إطار “جهده للانتهاء” من إرث سلفه إسلام كريموف.
توفي كريموف عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن. كان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاما لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة.
يقول فيراندو “إذا كان الكثير من المحللين يرون في هذا الأمر، وهم على حق، محاولة لبقاء ميرزيوييف في السلطة فسيكون من المؤسف تلخيص النص بنزعة سلطوية”.
ومن بين الأمور الجديدة في المشروع، إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في “أوزبكستان جديدة” تكون أكثر عدلا يريدها الرئيس.
وتابع فيراندو “تبقى معرفة بالطبع ما إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الذي يتمثل أحد أهدافه في تقديم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن التطور الديمقراطي لأوزبكستان الجديدة سيتمكن من تجاوز الأثر الشكلي لكي يجد طريقه إلى التطبيق في الحياة اليومية للمواطنين”.
