أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر ، تعميمًا إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وعلى رأسها سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك المنتجات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، تأكيدًا لعدم خضوعها لنطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها استهلاكيًا وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
ويأتي التعميم في ظل ظهور ممارسات خلال الفترة الماضية استهدفت تقديم بعض السبائك الذهبية في صورة مشغولات، خاصة مع تطور تصميمات السبائك التي تجمع بين قيمة الذهب الادخارية والاستثمارية وبين الشكل الخارجي للحلي والمجوهرات، بما أوجد مساحة فاصلة بين طبيعة المنتج كسلعة للزينة وطبيعته كأداة للادخار والاستثمار.
سبائك في صورة مشغولات
شهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية ظهور سبائك مصممة في أشكال قريبة من المشغولات الذهبية، من بينها قطع بيضاوية أو في شكل تعليقات وإطارات قابلة للارتداء، وهي منتجات تجمع بين قيمة الادخار والاستثمار المرتبطة بالذهب وبين مظهر الحلي والمجوهرات.
ومع هذه التصميمات، ظهرت محاولات للاستفادة من الشكل الخارجي لهذه المنتجات في الحصول على تمويل استهلاكي لشراء سبائك ذهبية، من خلال تقديمها باعتبارها مشغولات ذهبية، وهو ما أدى إلى وجود تداخل بين المنتجات التي يمكن أن تدخل في نطاق التمويل الاستهلاكي والمنتجات ذات الطبيعة الاستثمارية.
الرقابة المالية تحسم طبيعة التعامل
جاء تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية ليؤكد عدم جواز التعامل أو التمويل الاستهلاكي لسبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
ويستند ذلك إلى المادة الثانية من قانون التمويل الاستهلاكي، التي تحدد نطاق سريان القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي المقدم بشأن مجموعة من السلع والخدمات، وتشمل المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
إغلاق باب التحايل على التمويل الاستهلاكي
ويستهدف التعميم وضع حد للممارسات التي استغلت التشابه بين شكل بعض السبائك الذهبية والمشغولات، بما يمنع إدخال منتجات ذات طبيعة استثمارية إلى نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مسمى المشغولات الذهبية.
وتكمن أهمية التعميم في حسم المنطقة الفاصلة بين السبيكة والمشغول، حيث لا يغير تصميم السبيكة أو قابليتها للارتداء من طبيعتها الأساسية كمنتج ذي قيمة مرتبطة بالذهب، وهو ما يخرجها من نطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها استهلاكيًا.
التعميم تأكيد للإطار القانوني وليس قرارًا جديدًا
وتؤكد المعطيات المرتبطة بالتعميم أن الهيئة لم تستحدث حظرًا جديدًا على نشاط قائم، وإنما أصدرت تعميمًا لتوعية شركات التمويل الاستهلاكي بحدود النشاط وفقًا للقانون، وحسمت من خلاله أي التباس بشأن إمكانية تمويل السبائك أو المشغولات الذهبية.
وبذلك أعادت الهيئة التعامل مع هذه المنتجات إلى أصل النص القانوني الذي يحدد السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي، مع التأكيد على خروج الذهب والمعادن الثمينة من نطاق التمويل الاستهلاكي.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عددا كبيرا من محال الذهب كان قد توقف بالفعل عن البيع بالتقسيط من خلال بعض شركات التمويل الاستهلاكي، بسبب تأخر الشركات في سداد مستحقات المحال، مشيرا إلى أن طبيعة سوق الذهب تجعل هذه المشكلة أكثر تأثيرا على التجار مقارنة بالعديد من السلع الأخرى.
وأضاف أن تغير أسعار الذهب بصورة مستمرة وسريعة يمثل تحديا أمام محال الذهب في حالة تأخر تسوية مستحقاتها مع شركات التمويل، إذ يكون التاجر قد سلم المنتج للمستهلك، بينما لم يحصل بعد على قيمته من شركة التمويل، وفي الوقت نفسه قد يتحرك سعر الذهب صعودا بشكل كبير، وهو ما قد يسبب خسائر مباشرة للمحل.
نمو التمويل الاستهلاكي
ويتزامن التعميم مع التوسع القوي في نشاط التمويل الاستهلاكي، إذ ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال شهر يونيو 2026 إلى نحو 20.8661 مليار جنيه، مقابل 8.8708 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بزيادة قدرها نحو 11.9953 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 135.2%.
كما ارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 1.987 مليون عميل خلال يونيو 2026، مقابل نحو 992.4 ألف عميل خلال يونيو 2025، بزيادة قدرها نحو 994.6 ألف عميل، وبنسبة نمو بلغت 100.2%.
وعلى مستوى الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 71.8399 مليار جنيه، مقابل 38.1109 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 33.729 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 88.5%.
كما ارتفع إجمالي عدد العملاء خلال النصف الأول من العام إلى نحو 8.4656 مليون عميل، مقابل 4.8169 مليون عميل خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها نحو 3.6487 مليون عميل، وبمعدل نمو بلغ 75.7%.
