صرح رئيس مركز الشؤون الدولية والمدارس في الخارج التابع لوزارة التربية والتعليم في إيران بأن السلطات الكويتية أقدمت على إلغاء ترخيص مدرسة إيرانية كانت تعمل على أراضيها، تزامنا مع إجراءات سابقة اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإغلاق مدارس ومؤسسات إيرانية خلال العام الماضي.
وفي السياق ذاته، أقدمت وزارة التربية والتعليم الكويتية بشكل رسمي على إلغاء الترخيص التعليمي للمدرسة الإيرانية الخاصة الوحيدة الموجودة في البلاد، وأصدرت توجيهات صارمة تقضي بإغلاقها نهائيا.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد اتخذ وزير التربية والتعليم، السيد جلال الطباطبائي، هذا القرار السيادي الحاسم استنادا إلى النصوص القانونية المنظمة للتعليم الخاص، وامتثالا لاعتبارات “حماية المصلحة العامة” وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي.
وجاء هذا القرار الكويتي الحازم على خلفية الهجمات المتكررة التي شنتها الجمهورية الإسلامية واستهدفت الأراضي الكويتية خلال فترة الحرب، مما دفع السلطات الرسمية إلى إعادة النظر في وجود المؤسسات التابعة لطهران على أراضيها واتخاذ خطوات وقائية مشددة.
تصعيد إقليمي يشمل الإمارات وخطوات واسعة ضد المؤسسات الإيرانية
ولا يعد القرار الكويتي بمعزل عن التحركات الخليجية الواسعة الرامية إلى تقييد النفوذ والمؤسسات الإيرانية؛ إذ يأتي امتدادا لسلسلة من القرارات السيادية المماثلة في المنطقة.
ففي العام الماضي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت قرارا مماصلا قضى بإغلاق المدارس الإيرانية العاملة على أراضيها، في إطار الرد على التدخلات والأعمال العدائية.
ولم تتوقف الإجراءات عند المؤسسات التعليمية فحسب، بل امتدت لتشمل القطاع الصحي الخدمي؛ حيث أصدرت السلطات الإماراتية في شهر أبريلالماضي توجيهات رسمية تقضي بإغلاق المستشفى الإيراني الشهير في إمارة دبي.
وتعكس هذه التطورات المتتالية في كل من الكويت والإمارات توجها خليجيا صارما وموحدا للتعامل بحزم مع الأنشطة والمؤسسات التابعة لطهران، وضمان عدم استخدامها كواجهات سياسية أو أمنية تضر باستقرار ومصالح دول المنطقة وشعوبها في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
أسعار الديزل في فرنسا تسجل مستوى قياسيا
أسعار الديزل في فرنسا تسجل مستوى قياسيا سجلت أسعار الديزل...
Read moreDetails










