نيويورك- المنشر_الاخباري
قدمت قوى مدنية سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لأي من طرفي النزاع، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي، تضمن سبع نقاط قالت إنها تمثل خارطة طريق لإنهاء الحرب وفتح مسار نحو السلام والانتقال المدني الديمقراطي في السودان.
ويأتي التحرك في وقت لا تزال فيه الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 تتسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية والنزوح في العالم، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 13 مليون شخص فروا من منازلهم، بينهم ملايين النازحين داخل البلاد.
هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة
وضعت القوى المدنية مطلب إقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في مقدمة مقترحاتها، بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بأمان ومن دون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط القتال.
وطالبت بأن تترافق الهدنة مع آلية مستقلة للرصد والتحقق، إلى جانب اتخاذ إجراءات بحق الأطراف التي تنتهكها أو تعرقل تنفيذها.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث قالت الأمم المتحدة إن نحو 34 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينما يواجه نحو 21 مليونًا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
تمويل عاجل للإغاثة
وشددت القوى المدنية على ضرورة توفير تمويل عاجل للمنظمات الإنسانية العاملة في السودان، مع دعم المنظمات والمبادرات المحلية التي تقدم المساعدات للمتضررين.
كما دعت إلى توفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات الإغاثة وسلاسل الإمداد الإنسانية، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من فجوات تمويلية تهدد استمرار المساعدات.
وفي أحدث تحذير أممي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن مخزون الإمدادات الخاص بآلية الإمداد الإنساني المشتركة في السودان قد ينفد خلال أسابيع، بينما تحتاج المنظمة إلى 15 مليون دولار للحفاظ على الحد الأدنى من عملياتها خلال عام 2026.
توحيد مسارات الوساطة
ودعت القوى المدنية إلى دعم عملية سلام سودانية الملكية والقيادة، تقوم على ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة.
ويتمثل المسار الأول في الجانب الإنساني وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، بينما يركز الثاني على وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا الأمنية، في حين يتناول المسار الثالث جذور الأزمة السياسية ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي.
كما طالبت بتوحيد جهود الوساطة الدولية والإقليمية ضمن إطار تنسيقي واحد، بما يمنع تعدد المبادرات وتضاربها ويضمن وجود جدول زمني واضح وآلية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات.
وتتواصل بالفعل جهود دولية وإقليمية لتنسيق الوساطة في السودان، إذ شهد عام 2026 تحركات شملت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية، إلى جانب جهود مجموعة الرباعية.
توسيع حظر السلاح
وطالبت القوى المدنية مجلس الأمن بتوسيع حظر السلاح المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد وجميع أطراف النزاع، مع إنشاء آليات أكثر فاعلية للرصد والتحقق والمساءلة عن أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة.
وتتزامن الدعوة مع استمرار النقاش داخل مجلس الأمن بشأن نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان. وكان المجلس قد مدّد في سبتمبر الجاري نظام العقوبات لمدة شهر، حتى 9 أكتوبر، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض بشأن توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل السودان.
كما سبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة إلى طرفي الصراع أسهما في إطالة أمد الحرب وتصعيدها وتقليص فرص التوصل إلى تسوية.
رفض شرعنة أي سلطة مكتسبة بالسلاح
وأكدت القوى المدنية، وفق الخطاب، رفضها منح الشرعية لأي سلطة تقول إنها جاءت نتيجة انقلاب أو فرضت سيطرتها بالقوة العسكرية.
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم عملية سياسية ذات مصداقية تعكس إرادة السودانيين وتفضي إلى حكم مدني ديمقراطي، مع التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يكون شاملًا ولا يستثني سوى الجهات التي تحددها العملية السياسية وفق المعايير التي تطرحها القوى المدنية.
توسيع نطاق المساءلة الدولية
وطالبت القوى المدنية بدعم أعمال لجان تقصي الحقائق وحماية الأدلة والشهود، إلى جانب اتخاذ خطوات تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب.
كما دعت إلى العمل على توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، زمنيًا ومكانيًا، بما يسمح بالنظر في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب وفي مختلف أنحاء السودان، بحسب ما ورد في خطابها.
وتأتي هذه المطالب في ظل تحذيرات أممية متكررة من وقوع انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، بينها عمليات قتل جماعي واختطاف وعنف جنسي، مع صعوبة التحقق من العدد الإجمالي للضحايا بسبب استمرار القتال وصعوبة الوصول إلى مناطق واسعة من البلاد.
دعوة لتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات
وفي ختام خطابها، دعت القوى المدنية السودانية الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى تحويل التعهدات الدولية بشأن السودان إلى خطوات عملية تركز على حماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة وفتح الطريق أمام عملية سياسية تنهي الحرب.
وحذرت من أن استمرار القتال من دون تحرك دولي فاعل سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الإنسانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على دول المنطقة.
وتتفق الدعوة إلى وقف الحرب والانتقال إلى مسار سياسي مدني مع تحذيرات أممية متكررة من عدم وجود حل عسكري مستدام للأزمة، ودعوات إلى هدنة إنسانية يتبعها وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة بقيادة مدنية.
