أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل رقم 395 لسنة 2026، يقضي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول أشرف سالم زاهر ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، يسري هذا التفويض لمدة عام كامل يبدأ اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل لعام 2026. ويشمل القرار تحديدا تفويض وزير الدفاع في الصلاحيات والاختصاصات الواردة في المواد (9) و(12) و(24) من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، بما يمنح المؤسسة العسكرية المرونة اللازمة لإدارة هذا الملف الاستراتيجي بكفاءة عالية.
أهداف إدارية لتعزيز الجاهزية المؤسسية
يأتي هذا القرار الرئاسي في إطار الإجراءات التنظيمية والإدارية الدورية التي تحرص الدولة المصرية على اتخاذها لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للأجهزة المعنية.
ويعد قانون التعبئة العامة الصادر عام 1960 التشريع الأساسي الذي ينظم آليات حشد وتوجيه الموارد البشرية والمادية والمرافق الحيوية للدولة في أوقات الطوارئ أو الأزمات.
ويهدف هذا التفويض المباشر إلى تيسير الإجراءات التنفيذية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة الموارد والتجهيزات اللوجستية المرتبطة بقطاع التعبئة، ودون الحاجة للرجوع لإصدار قرارات جمهورية منفصلة لكل خطوة روتينية أو إجراء فني، مما يضمن استمرارية وسلاسة العمل المؤسسي.
خطوة تنظيمية لدعم الأمن القومي
تأتي هذه الخطوة الدورية تأكيدا على حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز الجاهزية الاستراتيجية للقوات المسلحة والحفاظ على ركائز الأمن القومي في مواجهة مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تمثل إجراء إداريا وتنظيميا بحتا يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي والعسكري، ولا يعكس بالضرورة وجود حالة طوارئ فعلية، بل يندرج تحت إطار التحصين والجاهزية المستمرة لمؤسسات الدولة.
