تمكنت مصر من خفض العجز في حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 بمقدار 77.2 بالمئة ليصبح 1.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال المركزي المصري إن التحسن القوي في حساب المعاملات الجارية جاء بدعم من تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4 بالمئة ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي مدعوما بارتفاع إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة للاقتصاد بقيمة 5.7 مليار دولار، لكن على العكس شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بنحو 3 مليارات دولار.
وبذلك سجل ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائض كلي بلغ 599.1 مليون دولار.
- شهد العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليقتصر على 17.3 مليار دولار مقابل 23.8 مليار دولار على أساس سنوي، وذلك لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار، عبر تراجع المدفوعات عن الواردات بـ 17.3 بالمئة، وارتفاع حصيلة الصادرات بشكل طفيف وبمقدار 124.8 مليون دولار.
- كما حقق الميزان التجاري البترولي فائضا بلغ 1.8 مليار دولار، مدعوما بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار.
- قطاع السياحة كان له نصيب في النمو حيث سجلت إيرادات السياحة قفزة بنسبة 25.7 بالمئة لتسجل 7.2 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بنسبة 27.2 بالمئة إلى 78.4 مليون ليلة، وارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5 بالمئة إلى 6.8 مليون سائح.
