أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن التفاهمات الفنية والأمنية التي تم التوصل إليها مؤخرا بين إيران وسلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز أصبحت جاهزة للتسجيل الرسمي لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الإجراء خطوة إجرائية وقانونية قابلة للتنفيذ الكامل بين البلدين.
خرائط ملاحية ثنائية واشتراطات على واشنطن
وأوضح غريب آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي”، أن إبرام وتوثيق هذه المذكرة الدولية لن يترتب عليه الفتح الفوري أو التلقائي لخطوط الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على أن استئناف الحركة الملاحية الطبيعية يرتبط بشرط أساسي ومباشر يتمثل في مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوفاء تعهداتها والتزاماتها المترتبة عليها في المنطقة.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن طهران ومسقط اتفقتا بشكل نهائي على الخرائط الملاحية الفنية، المحددة لمسارات خطوط دخول وخروج السفن والناقلات التجارية عبر المضيق.
وشدد على أن هذا التفاهم يحمل صبغة ثنائية حصرا، مستبعدا أي مشاركة لأطراف إقليمية أخرى أو للولايات المتحدة، وموضحا أن هذا التوجه يرجع إلى الطبيعة الجغرافية والقانونية لمضيق هرمز باعتباره يخضع لسيطرة دولتين ساحليتين فقط هما إيران وعمان.
مشاورات إقليمية ودعم دولي للتفاهمات
وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن الجانبين الإيراني والعماني حرصا، خلال مراحل إعداد وصياغة بنود الاتفاقية، على إجراء سلسلة من المشاورات والاتصالات التنسيقية مع عدد من القوى والدول المعنية بأمن الملاحة والتجارة الدولية، لافتا إلى أن هذه المشاورات لم تسجل أي اعتراضات أو تحفظات على الترتيبات الفنية والملاحية الواردة في المذكرة المشتركة.
