عمان – المنشر_الاخباري
فاز الأردن بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027–2029، في خطوة تعزز حضوره الدبلوماسي داخل المنظومة الأممية، وسط تأكيد عمّان مواصلة تحركاتها الدولية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة.
وبحسب المعلومات الواردة بشأن الانتخابات، حصل الأردن على 171 صوتاً، في تصويت يعكس مستوى الدعم الذي حظي به ترشحه لعضوية المجلس، المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومناقشة الانتهاكات والقضايا الحقوقية حول العالم.
الأردن يؤكد مواصلة دعم القضية الفلسطينية
وعقب الفوز، أكد الأردن تمسكه بمواصلة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، والعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وتتمثل أبرز مواقف عمّان في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار حل الدولتين أساساً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتطورات المرتبطة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
ما أهمية عضوية الأردن في مجلس حقوق الإنسان؟
تتيح العضوية للأردن المشاركة في أعمال المجلس ومناقشاته المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، إلى جانب المساهمة في صياغة المواقف والقرارات والتوصيات المرتبطة بالقضايا الحقوقية، وفقاً لاختصاصات المجلس وآلياته.
ومن المتوقع أن تتيح هذه العضوية لعمّان مساحة إضافية لطرح مواقفها بشأن حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بالانتهاكات والملفات الحقوقية المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.
لكن عضوية المجلس لا تمنح الأردن سلطة منفردة لفرض قرارات على الدول؛ إذ تخضع مخرجاته لإجراءاته الأممية وطبيعة القرارات المطروحة وآليات اعتمادها.
تحرك دبلوماسي في مرحلة إقليمية حساسة
ويأتي فوز الأردن في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للتعامل مع تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط مطالبات متكررة بحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي.
وتؤكد عمّان باستمرار أن تحقيق السلام الدائم يتطلب معالجة جذور الصراع، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ومن المنتظر أن تبدأ عضوية الأردن للفترة 2027–2029 وفق الجدول الأممي المعتمد، بما يتيح له المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال تلك المدة.
