يشهد حوض شرق المتوسط موجة جديدة من المفاوضات والتحركات الدبلوماسية المعقدة والمتسارعة، أطلق شرارتها قرار مجلس النواب الليبي بالمصادقة على مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع تركيا، في تحول لافت لموقف شرق ليبيا الذي استمر نحو سبع سنوات ضد السياسات والتحالفات مع أنقرة.
وقد أدى هذا الاستحقاق السياسي الميداني إلى إعادة رسم خارطة التحالفات في المنطقة، متسببا في سلسلة من التداعيات المباشرة التي شملت استئناف المشاورات اليونانية المصرية لتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلى جانب اتصالات ودبلوماسية مكثفة جمعت بين القاهرة، وبنغازي، وطرابلس، في وقت تسعى فيه أنقرة لاستثمار تقاربها مع قوات خليفة حفتر دون الإضرار بصلاتها التقليدية مع السلطات في غرب البلاد.
ويرى مراقبون أن مصادقة البرلمان الليبي تحمل دلالات وأهمية سياسية خاصة، نظرا لأن معسكر قيادة الجيش في الشرق كان قد خاض عام 2019 صراعا عسكريا وتناقضا حادا مع تركيا، التي قدمت آنذاك دعما عسكريا ولوجستيا كبيرا لحكومة طرابلس لمنع السيطرة على العاصمة.
إلا أنه بعد مرور سبع سنوات، نجحت أنقرة في فتح ومد قنوات تواصل وبناء علاقات متوازنة مع طرفي النزاع، لتشكل المصادقة الأخيرة أبرز ثمار هذه المقاربة الإقليمية الجديدة.
غضب مصري وتحرك يوناني لإعادة ترتيب المنطقة الاقتصادية الخالصة
في المقابل، تسبب هذا التحول في شرق ليبيا ببروز توترات مع الحلفاء التقليديين وفي مقدمتهم مصر، حيث أبدت القاهرة، التي قدمت دعما سياسيا وعسكريا لمؤسسات الشرق لسنوات طويلة، رفضا قاطعا للمصادقة، مؤكدة أن المذكرة تنطوي على خرق للحقوق السيادية وللجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها.
وردا على هذه التطورات، اتجهت مصر إلى تفعيل تحركات دبلوماسية متعددة الأبعاد. واتفقت القاهرة مع أثينا على استئناف المحادثات الرسمية المتعلقة بالتمديد الشرقي للترسيم الجزئي للمنطقة الاقتصادية الخالصة الموقع بينهما عام 2020، وهو الملف الذي ظل عالقا لنحو ست سنوات جراء حذر مصر وحرصها السابقين على تجنب التصعيد وتوخي المرونة في إدارة علاقاتها مع تركيا.
وسعت أنقرة للرد على التحرك اليوناني-المصري عبر إطلاق إشارات ومبادرات دبلوماسية موازية تجاه القاهرة. وصرح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بأن مصر يمكن أن تحصل على مساحة بحرية إضافية تصل إلى نحو 15 ألف كيلومتر مربع في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي مع تركيا بدلا من الاعتماد على الطرح اليوناني.
وفي السياق ذاته، ألمح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إمكانية إجراء مشاورات ثلاثية أو متعددة تضم مصر وإيطاليا للتباحث حول الملاحظات المتعلقة بالاتفاق التركي الليبي.
كما جرى استعراض هذه الملفات خلال لقاء فيدان بنظيره المصري بدر عبد العاطي في إسطنبول، حيث جدد الوزير المصري موقف بلاده الرافض للمذكرة، في حين أبدى الجانب التركي تفهمه وتحفظه إزاء المخاوف المصرية.
ورغم غياب مؤشرات على استجابة مصرية للمقترحات التركية، فإن حالة التهدئة والتقارب السياسي والاقتصادي التي شهدتها العلاقات المصرية التركية مؤخرا تمنح أنقرة قنوات تواصل ومساحات نفوذ لم تكن متاحة في مراحل التوتر السابقة.
محاولات “حفتر” لتهدئة القاهرة وتحركات طرابلس وأنقرة
وعلى صعيد الداخل الليبي، يسعى معسكر حفتر إلى امتصاص الغضب المصري الناتج عن المصادقة على الاتفاق، إدراكا منه لحيوية العلاقات مع القاهرة.
وأثمرت الاتصالات الأولية عن دعوة حكومة الشرق لبدء مفاوضات عبر لجان فنية مشتركة مع مصر بشأن الحدود البرية والبحرية، موازاة مع إصدار البرلمان بيانا يؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع الجار المصري.
وفي إطار هذه المساعي، أجرى صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر ونائب قائد القوات بالشرق، زيارة إلى القاهرة التقى خلالها رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، حيث ركزت المباحثات غير المعلنة على ضرورة مراعاة المصالح المشتركة وتسرع خطوات توحيد المؤسسات.
وعلى خط مواز، أجرى رئيس المخابرات المصرية اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، الذي أبدى استعداده لمناقشة التحفظات المصرية حول الترسيم البحري، في ظل ترقب طرابلس الحذر للمسار الموازي الذي تبنيه أنقرة مع بنغازي.
وعلى الجانب التركي، زار رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن العاصمة طرابلس بالتزامن مع يوم المصادقة، موجها الشكر لكافة الأطراف المساهمة في إقرار الاتفاق، ومؤكدا ترتيبات القمة التركية الإفريقية المرتقبة في ديسمبر بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان. ورغم جهود الوساطة التركية لتقريب وجهات النظر بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب، فإن الاجتماعات الأخيرة لم تفض بعد إلى حسم ملف القيادة الموحدة للجيش.
موقف إماراتي حاسم ورفض سداسي في الأمم المتحدة
على الساحة الدولية والإقليمية، برز موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بالانحياز إلى جانب مصر واليونان وقبرص والبحرين والاتحاد الأوروبي؛ حيث وقعت هذه الأطراف السبعة على بيان مشترك قدم للأمم المتحدة يتضمن رفضا صريحا لمصادقة البرلمان الليبي على المذكرة، معتبرين أنها باطلة ولا تنتج أي آثار قانونية تجاه الدول الأخرى.
من جانبه، دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موقف بلاده، مؤكدا أن أنقرة لا تسعى للسيطرة أو تسجيل نقاط ضد أي طرف في شرق المتوسط، وإنما تعمل على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة وفق القانون الدولي، داعيا الأطراف الإقليمية إلى قبول الإرادة المشتركة لأنقرة وليبيا واللجوء للحلول السلمية عبر الحوار.
