الرباط- المنشر_الاخباري
في خطوة جديدة تعكس تطور العلاقات العسكرية والأمنية بين إسرائيل والمغرب، قاد المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء احتياط أمير بارام، وفداً عسكرياً وأمنياً إلى العاصمة المغربية الرباط، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المغاربة بشأن توسيع التعاون الدفاعي، وتعزيز صفقات التسليح، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية، بالتزامن مع افتتاح المقر الدائم لمكتب الملحق العسكري الإسرائيلي في المملكة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أن الزيارة جاءت بتكليف من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وشهدت لقاءات مع مسؤولين بارزين في المؤسسة الدفاعية المغربية، بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريظ، إلى جانب مسؤولين من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات، بحسب البيان الإسرائيلي.
مكتب عسكري إسرائيلي دائم في الرباط
ومن أبرز نتائج الزيارة افتتاح المقر الدائم لمكتب الملحق العسكري الإسرائيلي في الرباط، الذي يرأسه العقيد شارون إيتاح، ويُعد أول ملحق دفاعي إسرائيلي دائم لدى المغرب.
ويمثل افتتاح المكتب تطوراً مؤسسياً في العلاقات العسكرية بين البلدين، إذ يوفر قناة اتصال دائمة بين وزارتي الدفاع والمؤسستين العسكريتين، ويسهل متابعة الاتفاقات والبرامج المشتركة والتنسيق بشأن الملفات الأمنية والتقنية.
وضم الوفد الإسرائيلي ممثلين عن الجيش، في إشارة إلى أن التعاون لا يقتصر على التبادل الدبلوماسي أو صفقات الأسلحة، بل يشمل أيضاً العلاقات المباشرة بين القوات المسلحة، والتدريب وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.
صفقات حكومية ومشروعات للتصنيع العسكري
وتركزت المباحثات على تطوير التعاون في مجال اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية المغربية، إلى جانب بحث إنشاء قاعدة صناعية دفاعية محلية، تسمح للمغرب بتوسيع قدراته في مجال التصنيع العسكري وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المعدات.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن معظم الصفقات الدفاعية مع المغرب تُنفذ من خلال اتفاقات حكومية مباشرة بين البلدين، المعروفة باسم «G2G»، والتي تتولى الوزارة الإسرائيلية الإشراف عليها.
وأضافت أن شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تدعم جهود إقامة صناعة دفاعية مغربية مستقلة، من خلال مشروعات مشتركة واتفاقات تعويض صناعي، وهي ترتيبات يمكن أن تتيح تنفيذ أجزاء من الإنتاج أو الخدمات داخل المغرب، ونقل بعض الخبرات والتقنيات إلى السوق المحلية.
وفي المقابل، ركز البيان المغربي المشترك على تطوير قاعدة صناعية دفاعية وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، وتبادل الخبرات والتدريب التقني.
تدريبات عسكرية وتنسيق أمني
وأكد الجانبان استمرار التعاون بين القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الإسرائيلي، بما يشمل التدريب المشترك وتبادل التجارب والخبرات، فضلاً عن تنفيذ خطط العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، باعتبارها إطاراً للتنسيق واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
وتأتي هذه التحركات في سياق تطور العلاقات الدفاعية منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر 2020، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي في نوفمبر 2021، التي أرست إطاراً رسمياً لتوسيع التنسيق العسكري والأمني.
تطور العلاقات رغم الجدل الداخلي
وعلى الرغم من التقدم في التعاون العسكري، لا تزال العلاقات مع إسرائيل موضع جدل سياسي وشعبي داخل المغرب، خصوصاً في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار المواقف الرافضة للتطبيع في قطاعات واسعة من المجتمع المغربي.
وتكشف زيارة بارام وافتتاح مكتب الملحق العسكري عن انتقال التعاون بين الرباط وتل أبيب إلى مستوى أكثر مؤسسية، مع توجه متزايد نحو التصنيع الدفاعي المشترك والأمن السيبراني والتدريب، وليس الاكتفاء بصفقات شراء الأسلحة.
وبالنسبة إلى إسرائيل، يمثل المغرب شريكاً مهماً في شمال أفريقيا، بينما يسعى المغرب إلى تنويع مصادر التكنولوجيا الدفاعية وتطوير قدراته الصناعية والعسكرية. وتبقى طبيعة المشروعات التي ستترجم هذه التفاهمات إلى واقع عملي، وحجم نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي، من أبرز الملفات المنتظر اتضاحها خلال المرحلة المقبلة.
