تشهد الساحة السياسية في إسرائيل حراكا مكثفا ومبادرات تشريعية متسارعة بالتزامن مع انطلاق أعمال الكنيست الجديد الذي لم يشهد تشكيل حكومة بعد.
وقدم التكتل السياسي الذي يقوده غادي آيزنكوت وحزب “يشار” سلسلة من المقترحات والتشريعات البرلمانية، جاء على رأسها المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق حكومية تكلف رسميا بفحص ومحاسبة أوجه القصور الأمنية والاستخباراتية الخطيرة التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023.
ولم تقتصر تحركات كتلة المعارضة على ملف التحقيقات، بل شملت الترويج لحزمة تشريعية موسعة تهدف إلى فرض قيود محددة على فترة ولاية رئيس الوزراء، وإلغاء اللوائح والقرارات المتعلقة بالإصلاح القضائي للحكومة السابقة. كما قدم حزب “يشار” تعديلا لإعادة تحديد أطر إعلان عدم كفاءة رئيس الوزراء، في حين طرح الحزب الديمقراطي اقتراحا يستبعد من يواجه اتهامات جنائية من تولي المناصب العامة، في إشارة مباشرة للمحاكمة الجارية ضد بنيامين نتنياهو.
نتنياهو يحذر من التهديد الإيراني وضغوط لتعيين رئيس جديد للكنيست
في مقابل الضغوط المعارضة، جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوته للقوى السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
وفي كلمة أمام الكنيست، حذر نتنياهو من خطورة محاولات طهران إعادة بناء قدراتها النووية، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تواجه ضغوطا دولية لقبول إيران كدولة نووية، مما يتطلب تنحية الخلافات السياسية جانبا والتوافق على إدارة المرحلة.
وعلى صعيد السيطرة البرلمانية، سلمت أطراف المعارضة رسميا أكثر من 61 توقيعا لرئيس الكنيست أمير أوهانا لبدء عملية التصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان، رشحت له الوزير السابق متان كاهانا. ومن جانبه، أوضح أوهانا أنه يدعو للجلسة العامة لانتخاب بديله خلال أسبوع من استلام الطلب الرسمي، مما يمهد لقسمة قوى جديدة داخل البرلمان الإسرائيلي.
