مقديشو- المنشر_الاخباري
في تحرك سياسي وأمني لافت، عقد كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الصومال اجتماعاً مع قيادات من المعارضة السياسية في العاصمة مقديشو، لبحث التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، وسط تحذيرات من تهديدات خارجية محتملة ومخاوف من تداعيات استمرار الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة.
وضم الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الصومالي ماهد محمد صلاح (Mahad Mohamed Salad)، ورئيس هيئة أركان قوات الدفاع الصومالية الجنرال إبراهيم محمد محمود، ورئيس المحكمة العسكرية حسن علي شوتي، إلى جانب عدد من السياسيين المعارضين.
واستضاف منزل رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد حسين الاجتماع، الذي جمع مسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين مع شخصيات من مجلس المستقبل الصومالي، وهو تحالف يضم قوى سياسية معارضة للحكومة الفيدرالية، من بينها شخصيات مرتبطة بمنتدى الخلاص.
إحاطات أمنية وتحذيرات من تهديدات خارجية
وبحسب المعلومات الواردة بشأن الاجتماع، أطلع المسؤولون الأمنيون والعسكريون قيادات المعارضة على جملة من المخاوف الأمنية، بما في ذلك تهديدات ومخططات يُشتبه في أن أطرافاً ودولاً أجنبية تقف وراءها أو تدعمها، وتستهدف أمن الصومال واستقراره.
ومن المتوقع أن يقدم رؤساء الأجهزة والمؤسسات الأمنية تقييماً استخباراتياً للمخاطر التي تواجه البلاد، إلى جانب عرض تحذيرات ومعلومات محددة وردت إلى المؤسسات التي يتولون قيادتها.
ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل هذه المخططات المزعومة، أو أسماء الدول التي يُشتبه في ارتباطها بها، كما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد طبيعة التهديدات المشار إليها.
الأزمة السياسية تدفع نحو حوار أمني
ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، خصوصاً بشأن التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي ومستقبل العملية السياسية في البلاد.
ويطالب قادة المعارضة بالتوصل إلى توافق سياسي شامل بشأن الانتخابات، رافضين المضي في ترتيبات انتخابية لا تحظى بموافقة مختلف الأطراف السياسية والإدارات الإقليمية.
كما يتمسك مجلس المستقبل بضرورة توفير ضمانات للحوار السياسي، ومشاركة الأطراف المعنية في تحديد مستقبل النظام الدستوري والانتخابي.
وتعكس هذه الخلافات اتساع الفجوة بين الحكومة والمعارضة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية متزايدة.
مساعٍ لمنع تصعيد التوترات
ويُنظر إلى اجتماع قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية مع المعارضة باعتباره جزءاً من تحركات أوسع لاحتواء الأزمة السياسية، وإعادة بناء قنوات التواصل بين الطرفين، ومنع تحول الخلافات إلى مواجهات تهدد الاستقرار الداخلي.
كما يحمل إشراك قيادات الاستخبارات والجيش والمحكمة العسكرية في هذه المشاورات دلالة على أهمية الملف الأمني في النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد، خصوصاً مع استمرار التهديدات التي تواجهها الصومال، وفي مقدمتها نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولم تُعلن حتى الآن نتائج نهائية للاجتماع، أو ما إذا كان المشاركون قد توصلوا إلى تفاهمات محددة بشأن الأزمة السياسية أو آليات التعامل مع التحذيرات الأمنية.
وتترقب الأوساط السياسية الصومالية ما ستسفر عنه هذه المشاورات، ومدى قدرتها على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى حوار شامل يحافظ على وحدة البلاد واستقرار مؤسساتها.
