أقدم عدد من سكان بلدة تل تمر الواقعة شمالي محافظة الحسكة، يوم الأربعاء، على إغلاق الطريق الدولي الحساس (أم 4) أمام حركة صهاريج نقل النفط القادمة من العراق وتلك المحملة من حقول النفط السورية، وذلك احتجاجاً على موجة ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع المعيشية.
دوافع الاحتجاج ومطالب الأهالي
وفي تفاصيل التحرك الشعبي، أوضح هوزان شيخو، أحد المشاركين في الاحتجاجات، أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بات يمثل عبئاً مالياً إضافياً لا تقواه العائلات، لافتاً إلى أن محدودية الدخل وتراجع القدرة الشرائية الشديدة يجعلان تأمين مادتي المازوت والبنزين أمراً بالغ الصعوبة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الملحة لتأمين الوقود اللازم للتدفئة.
وأكد المشاركون أن احتجاجهم لا يقتصر على الاعتراض على توفير المحروقات، بل يطالبون الجهات المعنية بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للسكان ووضع تسعيرة عادلة تتناسب مع إمكاناتهم المادية المتواضعة.
من جانبه، أشار حسين الهادي، وهو مشارك آخر في الاحتجاج، إلى أن أزمة المحروقات تتطابق مع واقع خدمي متردي تعيشه البلدة في ظل انقطاع التيار الكهربائي العام وغيابه لأكثر من ساعات معدودة يومياً، الأمر الذي يحتم على الأهالي الاعتماد الكلي على المازوت ووسائل التدفئة البديلة طوال أشهر الشتاء الباردة.
وبين الهادي أن تداعيات غلاء الوقود تمتد لتشمل كافة تفاصيل الحياة اليومية، متسببة في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والمواد الأساسية، ومطالباً بضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية تخفف من حدة الأعباء. ويُذكر أن الأسعار الحالية تسجل نحو 175 ليرة سورية للتر المازوت (زيت الغاز)، بينما بلغ سعر لتر البنزين 185 ليرة سورية.
تحركات رسمية واحتجاجات متكررة
وفي الجهة المقابلة، وفي محاولة لاحتواء الأزمات المتراكمة، أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري، إقبال منصور، يوم الاثنين الماضي، عن خطة حكومية تضمنت توزيع 100 لتر من مازوت التدفئة لكل عائلة من أصل نحو مليون أسرة صُنفت ضمن الفئات الأكثر هشاشة، بإجمالي إمدادات يبلغ 100 مليون لتر، وبسعر مدعوم استقر عند 115 ليرة سورية للتر الواحد.
يُذكر أن محافظة الحسكة كانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية تحركات واحتجاجات شعبية مشابهة على خلفية غلاء المحروقات، تخللتها في عدة مناسبات عمليات إغلاق لطرق حيوية وتعطيل لحركة صهاريج النفط، وسط إصرار أهالي المنطقة على مطالباتهم الملحة بضرورة إعادة النظر في التسعيرة الرسمية للوقود وتخفيف الأعباء المعيشية المتفاقمة عن كاهل المدنيين.
