أعلنت الرئاسة الصومالية (فيلا الصومال)، في بيان رسمي، أن المشاورات مع الأطراف المدعوة للمشاركة في المنتدى الاستشاري الوطني لا تزال مستمرة، مؤكدة أن الاجتماع “سيفتتح قريبا”، وذلك بعد تعثر انطلاقه في موعده المقرر بالعاصمة مقديشو اليوم الرابع عشر من نوفمبر ٢٠٢٦.
خلافات حول النموذج الانتخابي ومقاطعة المعارضة
وكان الرئيس حسن شيخ محمود قد دعا لعقد هذا المنتدى في أواخر أكتوبر الماضي، موجها الدعوة إلى قوى سياسية بارزة، من بينها مجلس مستقبل الصومال، وحركة “ناباد إيو نولول”، ومنتدى الوحدة الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وكان من المفترض أن تمتد أعمال المنتدى حتى الثامن عشر من نوفمبر لمناقشة القضايا الدستورية والنموذج الانتخابي؛ إذ تسعى الحكومة الفيدرالية إلى اعتماد مبدأ “صوت واحد لكل شخص”، في حين تتمسك المعارضة بتوافق أوسع يتضمن عناصر من نظام المحاصصة العشائرية.
في المقابل، قاطعت شخصيات وتكتلات معارضة وازنة، في مقدمتها مجلس مستقبل الصومال المرتبط بمواقف ولايتي بونتلاند وجوبالاند، هذه الدعوة، متهمة الرئيس بالافتقار إلى الجدية في الحوار ومعتبرة العملية تكتيكا للمماطلة. وطالبت المعارضة بضمانات ووساطة دولية أقوى تتجاوز دور اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، تركيا، والاتحاد الأوروبي)، كما نفت حركة “ناباد إيو نولول” قبولها الكامل للدعوة وسط تقارير عن انفتاح مشروط من أطراف محدودة.
أزمة دستورية وضغوط المحكمة العليا
يتزامن هذا التعثر السياسي مع تصاعد التوتر الدستوري في البلاد؛ فقد قضت المحكمة العليا الصومالية مؤخرا بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس والبرلمان، وأمرت بضرورة التوافق على إطار انتخابي خلال ثلاثين يوما، وإجراء الانتخابات في غضون تسعين يوما (بحلول أوائل فبراير المقبل)، بينما لا تزال الحكومة متمسكة بجدولها الزمني لعام ٢٠٢٧.
وقد وصفت وسائل إعلام محلية بيان الرئاسة الأخير بالغامض لافتقاره إلى تحديد موعد جديد أو قائمة بالحضور، مما يشير إلى توقف العملية فعليا بسبب الشروط المسبقة، وسط مساع دولية متواصلة لتقريب وجهات النظر وتفادي فراغ دستوري وشيك.
