أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في قضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة مصنفة كـ “إرهابية” ومرتبطة بـ “الحرس الثوري الإيراني”. وقضى منطوق الحكم بإدانة جميع المتهمين في القضية، بمن فيهم الموقوفون على ذمة التحقيق والهاربون خارج البلاد، حيث تراوحت العقوبات الصادرة بحقهم بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمسة عشر عاماً.
كما شمل الحكم القضائي فرض غرامات مالية على عدد من المدانين بلغت قيمتها 100 ألف دينار بحريني، إلى جانب صدور قرار بمصادرة أموال تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين دينار بحريني وتخصيصها لصالح الأعمال الخيرية، فضلاً عن مصادرة كافة المضبوطات الأخرى المرتبطة بالقضية.
وفي سياق متصل، صرح المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن مجريات التحقيق في هذه القضية أظهرت قيام المتهمين بتأسيس هذه الجماعة بهدف السعي إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم القائم في المملكة، متخذين من الأعمال الإرهابية وسيلة لتحقيق تلك الأهداف. وأشار المسؤول القضائي إلى أن أنشطة الجماعة تضمنت أيضاً جمع الأموال لتمويل تحركاتها، والتخابر مع جهات في إيران ومع “الحرس الثوري الإيراني”، وذلك بقصد الإضرار بمصالح مملكة البحرين وتقويض نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات كشفت كذلك عن عمل الجماعة على الترويج لأفكار ما يُعرف بـ “ولاية الفقيه” والعمل على تعزيز الولاء للنظام الإيراني. وبحسب بيان النيابة، فقد تم ذلك من خلال استغلال عدد من دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، واللجوء إلى تسييس الخطب الدينية، بالإضافة إلى التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية وإثارة الشغب والتخريب، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية تهديداً مباشراً لأمن البلاد واستقرارها الداخلي.








