أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي ملف تحسين الأجور والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين أولوية قصوى، وذلك التزاما بالتكليفات الرئاسية الصادرة عن “منتدى مصر 2026”.
وأوضح عادل، في تصريحات متلفزة لقناة “CNBC عربية”، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، يمثل زيادة تتجاوز نسبتها 21%، واصفا إياها بـ”الزيادة الجيدة” في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.
كما أشار إلى تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 350 جنيها، لافتا إلى أن هذه الحزمة تستهدف نحو 26.5 مليون مواطن يعملون في قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية بالقطاع الخاص، من إجمالي قوة سوق العمل البالغة نحو 32 مليون عامل.
وفيما يتعلق بتجاوز الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص نظيره الحكومي البالغ 8000 جنيه حاليا، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذا الوضع “مؤقت”، موضحا أن الحكومة تعكف على وضع تصور متكامل لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة تدريجيا ليصل إلى 15 ألف جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، معلنا عن زيادة جديدة مرتقبة في أجور القطاع الحكومي مع بداية يوليو 2027، ليعود ويتفوق مجددا على الحد الأدنى للقطاع الخاص.
وأضاف عادل أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل مجموعة عمل مشتركة مع ممثلي القطاع الخاص للتشاور حول رؤية زيادة الأجور للسنوات الثلاث المقبلة، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق العاملين والحفاظ على قدرة الشركات على الاستمرار والنمو.
وعلى الصعيد الرقابي، شدد المتحدث الرسمي على أن قرار رفع الحد الأدنى يشمل جميع فئات ومنشآت القطاع الخاص دون استثناء، إلا في حالات الظروف القهرية المحددة قانونا. ودعا العاملين إلى الإبلاغ الفوري عن أي منشأة تمتنع عن التطبيق عبر مديريات العمل أو البوابة الإلكترونية أو منظومة الشكاوى الحكومية، مؤكدا وجود إجراءات قانونية حاسمة تصل إلى المحاكم العمالية.
واختتم عادل تصريحاته بالإشادة بالدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى مساهمته الفعالة في تحقيق معدلات نمو بلغت 5.1% وخفض معدلات البطالة رغم التحديات السكانية.









