أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صادر عنها من العاصمة طرابلس، عن بالغ أسفها إزاء تعذّر عقد الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها لمجلس النواب في مدينة الزنتان، مؤكدةً على الجوانب القانونية والتنظيمية التي تتيح للمجلس عقد اجتماعاته في مختلف المدن الليبية.
السند القانوني لانعقاد الجلسات خارج بنغازي
وذكّرت البعثة الأممية في بيانها بنص المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص بوضوح على أنه، وعلى الرغم من أن المقر الرسمي للمجلس يقع في مدينة بنغازي، فإنه يجوز له عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى شريطة الحصول على موافقة أغلبية أعضائه، مشيرةً إلى أنه وبحسب فهم البعثة ومتابعتها، فقد تحققت بالفعل الأغلبية المطلوبة لعقد هذه الجلسة.
دعوات لتسهيل التنقل وحماية المؤسسات السيادية
وشددت البعثة، بغض النظر عن حالة الانقسامات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، على الأهمية القصوى لضمان تمكين كافة المؤسسات السيادية الليبية من ممارسة مهامها الدستورية بحرية وأمان تام في جميع أنحاء ليبيا. وفي هذا الصدد، دعت البعثة جميع السلطات المعنية إلى ضرورة تسهيل حرية التنقل وضمان الوصول الآمن إلى أماكن انعقاد الاجتماعات الرسمية، مطالبةً بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها عرقلة عمل مؤسسات الدولة، أو زيادة حدة التوترات الميدانية، أو تعميق الانقسامات المؤسسية القائمة.
معالجة الخلافات سلميًا وتجنب التصعيد
وأكدت البعثة إدراكها لتباين وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بشأن انعقاد الجلسة المقررة، مشجعةً جميع الأطراف المعنية على معالجة خلافاتها عبر قنوات الحوار والآليات السياسية والقانونية المناسبة، وبما يضمن تسوية كافة النزاعات بشكل سلمي دون اللجوء إلى تصعيد التوترات أو إثارة حالة من الخوف والفزع بين المواطنين.
الحفاظ على الزخم الإيجابي للعملية السياسية
واختتمت بعثة الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على ضرورة استثمار الزخم الإيجابي الرامي إلى الدفع بالعملية السياسية قدماً نحو الأمام، حاثةً كافة الأطراف الفاعلة على الحفاظ على مساحة مفتوحة للحوار البناء، وتجنب أي خطوات أو إجراءات أحادية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو يتم استغلالها لتكريس الانقسامات السياسية والمؤسسية في البلاد.








