أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، عبير موسي، ليل الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، عن تدهور حالتها الصحية بشكل مقلق داخل محبسها، مؤكدة أنها تعاني من آلام مبرحة وأوجاع حادة متفرقة في أنحاء جسدها تحول دون قدرتها على الجلوس أو الوقوف إلا بصعوبة بالغة.
حرمان من الملف الطبي ورفض العرض على طبيب خاص
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن عضو هيئة الدفاع، المحامي عماد القريشي، زار موسي في سجن “بلاريجيا” يوم الاثنين، وعاين بشكل مباشر وضعها الصحي الصعب، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الآلام توحي بوجود خطر حقيقي يدفعها للاستشعار بوجود تهديد داهم لسلامتها الجسدية.
وكشفت الهيئة أن هذا التدهور يأتي عقب نقل موسي، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، لإجراء فحوصات طبية معمقة شملت التصوير بالرنين المقطعي (“السكانار”)، إلا أن طلبها بالاطلاع على ملفها الطبي ونتائج الفحوصات، أو إحالته إلى مؤسسة استشفائية خاصة لتحديد البروتوكول العلاجي المناسب، قوبل بالرفض التام.
واكتفى الطبيب التابع للإدارة السجنية بالقول إن الملف “لا يتضمن ما يستحق الذكر”، معتبرا أن الوضع الصحي المتردي هو نتاج تراكمات مستمرة منذ احتجازها في أكتوبر 2023 وعدم التزام إدارة السجون بالبروتوكول الطبي الموصى به منذ إيداعها بسجن منوبة.
نداءات عاجلة وصيحة فزع حقوقية وسياسية
وعلى إثر هذه التطورات، وجهت هيئة الدفاع نداء عاجلا إلى وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلاريجيا لتمكين موسي فورا من ملفها الطبي وضمان حقها الدستوري في اختيار طبيبها، كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعميد المحامين إلى زيارتها عاجلا، ملوحة باللجوء إلى المنظمات الدولية ومجددة المطالبة بالإفراج الفوري عنها استنادا إلى قرارات فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي.
من جانبه، عقد الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر اجتماعا طارئا، أطلق في ختامه “صيحة فزع” للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لضمان حق رئيسته في الرعاية الصحية، معتبرا أن ما تتعرض له هو نتيجة مواقفها السياسية، ومؤكدا احتفاظه بحقه في خوض كافة التحركات القانونية والاحتجاجية السلمية للدفاع عنها. يذكر أن عبير موسي تقبع في السجن منذ أكتوبر 2023 وتواجه أحكاما قضائية يصل مجموعها إلى 12 عاما وستة أشهر في قضايا تتعلق بهيئة الانتخابات وما يعرف بقضية “مكتب الضبط”.











