الخرطوم- المنشر_الاخباري
كشفت تحقيقات وتقارير دولية عن شبكة عابرة للحدود يُشتبه في استخدامها لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والمقاتلين والإمدادات اللوجستية إلى قوات الدعم السريع في السودان، عبر مسارات تشمل الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وإقليم بونتلاند في الصومال، وسط تزايد الأدلة على وصول أسلحة صينية وأخرى أوروبية إلى ساحات القتال السودانية.
وأفادت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير نشرته في سبتمبر 2026، بأنها توصلت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكة تضم أفرادًا وكيانات تعمل في عدة دول، بينها الإمارات، ساهمت في توفير الأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي والأفراد الأجانب لقوات الدعم السريع.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «تأجيج الصراع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي»، أن هذه الشبكة اعتمدت على مسارات جوية وبرية وبحرية، واستخدمت نقاط عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند الصومالية لتسهيل نقل المعدات العسكرية والأفراد إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وذكرت البعثة أن الدعم الخارجي ساهم في تعزيز القدرات العسكرية لأطراف الحرب، بما أتاح تنفيذ عمليات أكثر تطورًا، شملت استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة، مع انعكاسات خطيرة على المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية.
أسلحة صينية في ساحات القتال السودانية
وتتجاوز الأدلة التي وثقتها الجهات الدولية رصد مسارات النقل والإمداد، لتشمل تحديد أنواع من الأسلحة التي ظهرت بالفعل في السودان، ومن بينها قنابل صينية موجهة ومدافع هاوتزر ثقيلة.
ففي تحقيق نشرته منظمة العفو الدولية في مايو 2025، قالت المنظمة إنها حددت استخدام قنابل صينية موجهة من طراز «GB50A»، إلى جانب مدافع هاوتزر من طراز «AH-4» عيار 155 ملم، في الحرب السودانية.
وأوضحت المنظمة أنها حللت صورًا ومقاطع مصورة لبقايا ذخائر ظهرت عقب هجمات في شمال دارفور، وتمكنت من تحديد القنابل باعتبارها من إنتاج مجموعة «نورينكو» الصينية، مشيرة إلى أن العلامات الموجودة على بقايا إحدى القنابل أظهرت أنها صُنعت خلال عام 2024.
كما وثقت المنظمة ظهور مدافع «AH-4» في تسجيلات لأسلحة استولت عليها القوات المسلحة السودانية من مواقع كانت تستخدمها قوات الدعم السريع في الخرطوم خلال مارس 2025.
وقالت العفو الدولية إن الإمارات كانت الدولة الوحيدة المعروفة باستيراد هذا الطراز من المدافع من الصين، وفق بيانات نقل الأسلحة التي استندت إليها المنظمة، مشيرة إلى أن المدافع استوردت عام 2019. وخلصت إلى أن الأسلحة الصينية التي رصدتها في السودان أعيد تصديرها على الأرجح من الإمارات إلى قوات الدعم السريع.
ذخائر بلغارية ومسارات إمداد إماراتية
وفي مسار آخر، كشفت تحقيقات لوكالة «رويترز» في أبريل 2025 عن العثور على ذخائر بلغارية ضمن شحنة استولت عليها قوات موالية للجيش السوداني في شمال دارفور، حيث تطابقت الأرقام التسلسلية للذخائر مع أرقام شحنات سبق أن صدّرتها بلغاريا إلى الإمارات عام 2019.
وبحسب التحقيق، كانت الذخائر من عيار 81 ملم، وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة أن بلغاريا أبلغت محققي الأمم المتحدة بأنها صدّرت ذخائر تحمل الأرقام التسلسلية ذاتها إلى الجيش الإماراتي.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية إن السلطات المختصة لم تصدر ترخيصًا لإعادة تصدير تلك الذخائر إلى طرف ثالث، كما أكدت أنها لم تمنح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السودان.
وأشارت «رويترز» إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة كانت تحقق في كيفية وصول هذه الذخائر إلى قافلة تابعة لقوات الدعم السريع، كما تناول التحقيق طلبات أممية للحصول على بيانات شحنات جوية انطلقت من مطارات إماراتية إلى تشاد، لم تقدم السلطات الإماراتية جميع المعلومات المطلوبة بشأنها.
بونتلاند محطة لنقل المقاتلين والمعدات
وفي تقرير سبتمبر 2026، سلطت بعثة الأمم المتحدة الضوء على دور بونتلاند في الصومال باعتبارها إحدى نقاط العبور المستخدمة ضمن شبكة الإمداد، إلى جانب تشاد وليبيا.
كما وثقت البعثة مشاركة متعاقدين عسكريين سابقين من كولومبيا في دعم قوات الدعم السريع، من خلال تشغيل الطائرات المسيرة وصيانتها، والمساعدة في تشغيل المدفعية والأسلحة المتطورة، فضلًا عن تقديم التدريب والخدمات الفنية والاستخباراتية.
وذكرت أن عدد هؤلاء المتعاقدين الذين جرى نشرهم لدعم العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع وصل إلى نحو ألفي شخص، وفق تقديرات التحقيق، وأنهم شاركوا في عمليات بدارفور وكردفان.
نفي إماراتي وتساؤلات بشأن المسؤولية
في المقابل، تنفي الإمارات الاتهامات المتكررة بتقديم دعم عسكري أو لوجستي لقوات الدعم السريع، وتؤكد أنها لا تسلح أيًا من أطراف الحرب السودانية، كما رفضت الاتهامات التي تربطها بإطالة أمد الصراع.
وتكتسب نتائج التحقيقات الدولية أهمية خاصة في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من خسائر بشرية واسعة ونزوح ملايين الأشخاص وتدهور الأوضاع الإنسانية.
ودعت بعثة تقصي الحقائق الأممية الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات لمنع استمرار شبكات نقل الأسلحة والمقاتلين، والالتزام بحظر السلاح المفروض على إقليم دارفور، محذرة من أن الدعم الخارجي يسهم في استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.
وتشير هذه التحقيقات إلى وجود مسارات وشبكات إمداد عابرة للحدود ارتبطت بأفراد وكيانات في الإمارات ودول أخرى، لكنها لا تعني بحد ذاتها صدور حكم قضائي نهائي يثبت مسؤولية الدولة الإماراتية عن جميع عمليات نقل السلاح أو الانتهاكات المرتكبة في السودان، وهو ما يظل خاضعًا للتحقيق والمساءلة القانونية.









