بيروت- المنشر_الاخباري
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل مرتبطة بحزب الله في لبنان وتركيا، وشملت ثلاثة لبنانيين وشركتين تعملان في تجارة الذهب والمعادن الثمينة، إلى جانب جمعية تنشط في جنوب لبنان، على خلفية اتهامات بتسهيل نقل الأموال والذهب لصالح الحزب.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج جمعية «وتعاونوا» ومؤسسها عفيف عبد الرضا شومان، ورجلي الأعمال اللبنانيين حسن خشن وشقيقه إبراهيم خشن، إضافة إلى شركتي «Gold Global» اللبنانية و«Sankari Gold» التركية، على قائمة العقوبات الأمريكية.
ووصفت الخزانة الأمريكية الإجراءات بأنها جزء من عملية تستهدف شبكات تمويل الجماعات المرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن التحرك يركز على قنوات مالية وتجارية تستخدم، بحسب اتهاماتها، لنقل الأموال والذهب عبر الحدود.
اتهامات بنقل أموال إيرانية إلى لبنان
وبحسب البيان الأمريكي، شارك حسن خشن وشقيقه إبراهيم في شبكة لنقل مبالغ مالية من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان نيابة عن حزب الله، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في الحزب.
واتهمت الوزارة حسن خشن باستخدام شركة «Gold Global»، ومقرها لبنان، لتحويل الأموال من عدة دول عبور إلى لبنان، كما قالت إن شبكته تعتمد على وسطاء لنقل الأموال نقداً عبر الحدود.
وأضافت أن شركة «Sankari Gold»، التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها وتخضع لسيطرة خشن، تساعد الشركة اللبنانية في نقل سبائك الذهب والأموال النقدية من أفريقيا، ضمن مسارات إمداد مالية عابرة للحدود.
وأشار البيان إلى أن إبراهيم خشن يشارك أيضاً في شبكة تهريب الأموال، وله صلات بوسيط ألقي القبض عليه في مطار بيروت خلال فبراير/شباط 2025، أثناء حيازته 2.5 مليون دولار داخل حقيبة يدوية.
جمعية خيرية في دائرة العقوبات
وفي سياق متصل، استهدفت العقوبات جمعية «وتعاونوا»، التي تتخذ من بلدة زفتا في قضاء النبطية جنوب لبنان مقراً لها، ومؤسسها عفيف عبد الرضا شومان.
وقالت الخزانة الأمريكية إن الجمعية تقدم نفسها باعتبارها منظمة تعمل في مجال الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان، لكنها تتهمها باستخدام أنشطتها الإنسانية غطاءً لتحركات مرتبطة بحزب الله، بما يشمل نقل عناصر تابعين له وتخزين أسلحة وتوجيه أموال من مانحين خارجيين إلى أنشطة الحزب.
وأضافت أن شومان يقود الجمعية وينسق أنشطتها بتوجيه من حزب الله، معتبرة أن هذه التحركات تقوض جهود السلطات اللبنانية الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تواجه فيه السلطات اللبنانية ضغوطاً دولية متزايدة بشأن ملف سلاح حزب الله ودور مؤسساته وشبكاته المالية في البلاد. ولم يتضمن الإعلان الأمريكي تفاصيل عن ردود الأطراف المستهدفة على الاتهامات الواردة فيه.
تجميد الأصول وحظر التعاملات
وفرضت وزارة الخزانة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224، المعدل، الخاص بمكافحة الإرهاب، ما يعني تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للأشخاص والكيانات المدرجة إذا كانت داخل الولايات المتحدة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر إجراء معاملات معها دون ترخيص من السلطات المختصة.
كما تشمل القيود الكيانات التي يمتلك الأشخاص المدرجون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 50% أو أكثر، فيما قد تتعرض المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية لمخاطر العقوبات إذا شاركت في معاملات معينة لصالح الجهات المستهدفة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لن تسمح، بحسب تعبيره، بمحاولات إيران تقويض سيادة لبنان عبر جماعات تصفها الولايات المتحدة بأنها وكلاء إرهابيون، مؤكداً استمرار التحرك لتعطيل مصادر تمويل هذه الجماعات.
وتندرج العقوبات الجديدة ضمن مساعي واشنطن لتضييق الخناق على البنية المالية لحزب الله، مع توسيع نطاق الاستهداف ليشمل شركات تجارية وشبكات نقل الذهب والأموال، إلى جانب جمعيات تتهمها الإدارة الأمريكية بتوفير غطاء مالي أو لوجستي لأنشطة الحزب.










