دخلت أزمة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل العراقية، مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والأمني، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي لكتائب حزب الله من أجل مغادرة المنطقة وتسليمها إلى القوات الحكومية، بالتزامن مع تحركات إيرانية تقودها طهران لاحتواء الأزمة ومنع وقوع مواجهة بين الفصائل المسلحة والقوات الأمنية.
وفي تطور لافت، أقرت كتائب حزب الله، الخميس، بتدخل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الأزمة، معلنة أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي عقد اجتماعا مع قاآني وأمين عام منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث التطورات المتعلقة بجرف الصخر.
وذكرت وسائل إعلام عراقية محلية أن الاجتماع تناول سبل التعامل مع الأزمة، فيما وصفت الكتائب نتائجه بأنها إيجابية وجيدة، في إعلان يعكس حضور المسؤولين الإيرانيين في المشاورات المتعلقة بملف أمني وسيادي داخل العراق، ويثير تساؤلات بشأن حدود النفوذ الإيراني في القرارات المرتبطة بإدارة المناطق العراقية.
وتأتي هذه التحركات بعد تعثر اجتماع الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء علي الزيدي، وفشل الوساطات السياسية في التوصل إلى تسوية بشأن مستقبل جرف الصخر، رغم محاولات قادها قاآني وشخصيات بارزة في الإطار التنسيقي لتجنب مواجهة مباشرة بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله.
وبحسب مصادر مطلعة، رفض الزيدي المقترحات التي قدمتها قيادات سياسية لتأجيل تنفيذ القرار الحكومي، وأكد تمسكه بدخول القوات الأمنية الرسمية إلى المنطقة عقب انتهاء المهلة المحددة مساء الجمعة. ونقلت المصادر أن رئيس الوزراء يعتزم الإشراف شخصيا على العملية ومتابعة تحركات القطعات العسكرية والأمنية المكلفة بتنفيذها.
وشدد الزيدي، وفقا للمعلومات المتداولة، على أن القضية لا تتعلق بخلاف سياسي قابل للتفاوض أو التأجيل، بل ترتبط بفرض سلطة الدولة على أراضيها وتنفيذ القرارات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية باستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة انتشار القوات المشتركة في جرف الصخر، وتحديد القيادات الأمنية التي ستتولى الإشراف على المنطقة، إلى جانب استكمال المتطلبات اللازمة لإنشاء مقر للسيطرة ومتابعة العمليات الأمنية.
اتهامات بتهريب النفط ومكاسب اقتصادية
وتصاعدت الأزمة بعدما اتهمت الحكومة العراقية كتائب حزب الله بالاستفادة من عمليات تهريب النفط في جرف الصخر على مدى سنوات، وتحقيق مكاسب مالية من أنشطة غير قانونية، استنادا إلى تقرير استخباراتي تحدث عن استمرار تلك العمليات.
وعلى خلفية التقرير، اتخذ الزيدي إجراءات شملت إقالة تسعة مسؤولين وقادة أمنيين في محافظة بابل، وشدد على ضرورة دخول الجيش والقوات الأمنية إلى المنطقة، وإنهاء أي أنشطة لا تخضع لسلطة المؤسسات الرسمية.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله تورطها في تهريب النفط، ووصفت التحركات الحكومية بأنها جزء من محاولة تستهدف نزع سلاحها وإجبارها على التخلي عن قدراتها العسكرية. وقالت في بيان سابق إنها تتعرض لما وصفته بأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح.
وأشار تقرير رسمي عراقي إلى أن الجماعة تحقق عوائد مالية من أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل البناء والإسكان والتجارة والسياحة وصرف العملات، إلى جانب الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط.
نفوذ الفصائل المسلحة وتحديات سلطة الدولة
وتعد كتائب حزب الله من أبرز الفصائل المسلحة العراقية الموالية لطهران، وهي منضوية نظريا ضمن هيئة الحشد الشعبي، التي تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، لكنها اتهمت مرارا بالعمل خارج التسلسل القيادي الرسمي وتحدي قرارات الحكومة.
وسبق للكتائب أن خالفت دعوات حكومية لوقف الهجمات على القوات الأمريكية، رغم كونها جزءا من منظومة الحشد الشعبي من الناحية الرسمية. كما تمتلك ذراعا سياسية تحت اسم حركة حقوق، ممثلة بخمسة نواب في البرلمان العراقي.
وتضع التطورات الحالية حكومة الزيدي أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض قراراتها الأمنية في المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة، خصوصا مع إعلان الكتائب عن اجتماع شارك فيه قائد فيلق القدس الإيراني، بالتزامن مع إصرار الحكومة على استعادة السيطرة على جرف الصخر.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الحكومية، تبقى المنطقة أمام احتمالات متعددة، بين تنفيذ إعادة الانتشار الأمني وفق قرار رئيس الوزراء، أو نجاح الوساطات السياسية في التوصل إلى تفاهم جديد، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى مواجهة ميدانية تزيد تعقيد المشهد الأمني والسياسي في العراق.









