دخلت العلاقات بين الصومال والإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما تصاعدت الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين على خلفية اتهامات وجهتها الحكومة الصومالية إلى أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وإبرام اتفاقيات أمنية واقتصادية مع إدارات إقليمية من دون موافقة الحكومة الاتحادية في مقديشو.
وتحدثت تقارير صومالية عن استدعاء مقديشو سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، ومطالبة السفير الإماراتي بمغادرة الصومال والعودة إلى بلاده، في خطوة تعكس اتساع الخلاف بين الجانبين، وتعد من أخطر التطورات في علاقاتهما خلال السنوات الأخيرة. غير أن التقارير بشأن هذه الإجراءات الدبلوماسية المحددة ظلت متباينة، ولم تتوافر تأكيدات رسمية مستقلة بشأن تنفيذها بصورة نهائية.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد ألقى، في 17 نوفمبر، خطابا متلفزا شديد اللهجة، اتهم فيه الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال على مدى سنوات، وتجاوز الحكومة الاتحادية في إبرام اتفاقيات تتعلق بالموانئ والتعاون الأمني والعسكري.
وتركزت انتقادات الرئيس الصومالي على الاتفاقيات المرتبطة بموانئ بربرة في إقليم أرض الصومال، وبوصاصو في ولاية بونتلاند، وكسمايو في ولاية جوبالاند، إلى جانب اتهامات بإنشاء قواعد عسكرية ودعم قوات مسلحة خارج نطاق القيادة الوطنية، وتعزيز علاقات مباشرة مع إدارات إقليمية تختلف سياسيا مع الحكومة المركزية.
كما أثارت مقديشو مزاعم بشأن دور إماراتي في مساعي إسرائيل للاعتراف بإقليم أرض الصومال، وهي اتهامات لم تقبلها الإمارات، ولم تقدم المعطيات الواردة ما يثبتها بصورة مستقلة.
مقديشو ترفض الاتفاقيات الموازية وتتمسك بالسيادة
وفي 18 نوفمبر، أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالتدخلات الخارجية والترتيبات الأمنية التي تتجاوز مؤسسات الحكومة الاتحادية، مؤكدة رفضها أي اتفاقيات أو تفاهمات تمس سيادة البلاد ووحدتها الوطنية.
ودعت الوزارة الإمارات إلى حصر علاقاتها واتصالاتها الرسمية مع الصومال عبر الحكومة الاتحادية في مقديشو، محذرة من أن البلاد ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها.
وتشير التقارير إلى أن مجلس الوزراء الصومالي ناقش تصعيد الإجراءات تجاه أبوظبي، بما في ذلك استدعاء السفير الصومالي وإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية، وسط حديث عن قرار بإلغاء التفاهمات القائمة. ومع ذلك، لا تزال المعلومات المتعلقة بقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل أو طرد السفير الإماراتي غير محسومة بصورة نهائية.
وأكدت الحكومة الصومالية، وفق المعطيات المتداولة، أن استمرار عمل سفارتها في أبوظبي يعني أن الإجراءات المطروحة لا تمثل بالضرورة قطيعة دبلوماسية شاملة، وأن الباب لا يزال مفتوحا أمام معالجة الخلاف عبر الحوار، شريطة احترام سيادة الدولة والتعامل من خلال مؤسساتها الاتحادية.
اتفاقيات الموانئ تعمق الخلاف بين مقديشو والإمارات
وتعود جذور الأزمة إلى خلافات سابقة بشأن طبيعة العلاقات الإماراتية مع الإدارات الإقليمية الصومالية. ففي يناير 2026، أعلن مجلس الوزراء الصومالي إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما في ذلك التفاهمات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع، كما فرض قيودا على الرحلات الجوية العسكرية ورحلات الشحن الإماراتية في الأجواء الصومالية.
لكن إدارات أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند رفضت تلك القرارات، وواصلت علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع الإمارات، الأمر الذي وضع الحكومة الاتحادية أمام تحديات كبيرة في تنفيذ قراراتها على أرض الواقع.
وتتمتع أبوظبي بعلاقات تجارية وأمنية نشطة مع تلك الإدارات، خصوصا في قطاع الموانئ، ما يجعل فرض حظر شامل على التعاون معها أمرا معقدا، في ظل استمرار التباينات السياسية بين مقديشو وبعض السلطات الإقليمية.
وتكشف الأزمة الحالية عن صراع أوسع بشأن صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة العلاقات الخارجية والاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، وحدود استقلال الإدارات الإقليمية في التعامل مع الدول الأجنبية.
وبينما تصر مقديشو على أن أي اتفاقيات تمس الأراضي الصومالية يجب أن تمر عبر مؤسساتها الرسمية، تواجه الحكومة اختبارا صعبا يتمثل في تحويل موقفها السياسي إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وسط استمرار المصالح الإماراتية في عدد من الأقاليم. وتبقى تطورات الأزمة مرهونة بمدى استعداد الطرفين لاحتواء التصعيد والعودة إلى الحوار الدبلوماسي.








