كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، استنادا إلى وثائق داخلية مسربة من مصرف دويتشه بنك الألماني، أن المؤسسة المصرفية أبلغت السلطات الأمريكية عن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، بلغت قيمتها نحو 582 مليون دولار، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف على المبالغ التي سبق الكشف عنها في تحقيقات سابقة بشأن تعاملات البنك معه.
وأظهرت الوثائق أن التقارير التي قدمها دويتشه بنك إلى السلطات الأمريكية عام 2019 تضمنت نحو 3200 عملية تحويل مالي، شملت مدفوعات لنساء ومعاملات أثارت شبهات بشأن احتمال إساءة استخدام تبرعات مخصصة لأغراض خيرية، ما يسلط الضوء على حجم التعاملات التي رصدها المصرف خلال علاقته بالممول الأمريكي.
وتعد تقارير الأنشطة المشبوهة إخطارات سرية تلتزم المؤسسات المالية بتقديمها إلى الجهات المختصة عندما تثير المعاملات مخاوف تتعلق بغسل الأموال أو الاحتيال أو غيرها من الجرائم المالية، ولا تعني هذه التقارير وحدها ثبوت ارتكاب جريمة، لكنها تشير إلى وجود مؤشرات تستدعي الفحص والتحقيق.
ويأتي الكشف الجديد بعد تحقيق أجرته لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال أغسطس الماضي، أشار إلى أن دويتشه بنك رصد أكثر من 250 مليون دولار من التحويلات المشبوهة من حسابات إبستين وإليها. ويرجح أن يكون اختلاف الرقمين مرتبطا باتساع نطاق الوثائق والمعاملات التي شملتها المراجعة المصرفية.
وظهرت المعلومات الجديدة عقب تسريب نحو 15 مليون ملف داخلي من البنك، على يد مبلغين عن المخالفات لم تكشف هوياتهم، وهو ما أتاح الاطلاع على تفاصيل إضافية بشأن المعاملات المالية التي أثارت شبهات لدى المؤسسة المصرفية خلال تعاملاتها مع إبستين.
علاقة مصرفية استمرت رغم إدانة إبستين
وبحسب “فايننشال تايمز”، بدأت علاقة دويتشه بنك بإبستين عام 2013، بعدما انتقل الممول الأمريكي إليه من مصرف “جيه بي مورغان تشيس”، الذي أنهى علاقته به في العام نفسه، رغم أن إبستين كان قد أدين عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.
وأشارت الوثائق إلى أن مصرفيين في دويتشه بنك توقعوا أن تحقق العلاقة مع إبستين إيرادات سنوية تتراوح بين مليوني دولار وأربعة ملايين دولار، من خلال تحويلات مالية قد تتراوح قيمتها بين 100 مليون و300 مليون دولار أو أكثر، إلا أن العائد الفعلي جاء أقل من تلك التقديرات.
واستمر التعامل المصرفي مع إبستين حتى نهاية عام 2018، حين قرر البنك إنهاء علاقته به، بعد تجدد التغطية الإعلامية للاتهامات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على فتيات وشابات. وفي عام 2019، عثر على إبستين ميتا داخل زنزانته في أحد السجون الأمريكية، بينما كان يواجه اتهامات جنائية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات.
غرامات تتجاوز 200 مليون دولار وتراجع أسهم البنك
وأدت تعاملات دويتشه بنك السابقة مع إبستين إلى تكبيده أكثر من 200 مليون دولار في صورة غرامات وتسويات، من دون أن يقر المصرف بارتكاب مخالفات، فيما أعادت الوثائق المسربة فتح التساؤلات بشأن مدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية التي اتبعها البنك خلال سنوات علاقته بالممول الأمريكي.
وعقب نشر تفاصيل الوثائق والتحويلات المالية، تراجعت أسهم دويتشه بنك بنحو 6% يوم الثلاثاء، وسط ضغوط جديدة على المؤسسة المصرفية بشأن طبيعة تعاملاتها السابقة مع إبستين ومدى التزامها بمتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وقال المبلغون عن المخالفات، الذين لم تكشف هوياتهم، إن تسريب الملفات جاء بدافع المصلحة العامة، مطالبين بإجراء إصلاح شامل في إدارة البنك وثقافته المؤسسية، في ضوء ما تكشفه الوثائق عن حجم التعاملات التي ارتبطت بإبستين.
من جانبه، أقر متحدث باسم دويتشه بنك بأن المؤسسة ارتكبت خطأ عندما قبلت إبستين عميلا عام 2013، معربا عن أسف المصرف إزاء علاقته السابقة به. وأضاف أن البنك تعاون مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والكونغرس الأمريكي في التحقيقات المتعلقة بالقضية، مؤكدا تعامله بشفافية مع الملفات المطروحة.
ويعيد الكشف عن تحويلات بقيمة 582 مليون دولار تسليط الضوء على مسؤولية المؤسسات المصرفية في مراقبة حسابات العملاء والإبلاغ عن المعاملات المثيرة للريبة، كما يثير تساؤلات بشأن أسباب استمرار علاقة دويتشه بنك بإبستين لسنوات رغم إدانته السابقة، ومدى فاعلية الإجراءات التي اتخذها المصرف قبل إنهاء التعامل معه في نهاية عام 2018.










