اتجهت المدارس الخاصة في لبنان إلى دولرة الجزء الأكبر من أقساطها المدرسية للعام الدراسي المقبل أسوة بباقي القطاعات في البلاد، وذلك لتأمين رواتب الأساتذة والمصاريف المدرسية وسط امتعاض كبير من قبل الأهالي.
وتقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل لـ”سبوتنيك”: “بغياب المدرسة الرسمية المنتظمة وذات الجودة سيكون لدينا احتمال نزوح من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بشكل كبير لأنه لا يوجد بديل، وسنشاهد نسبة تسرب كبيرة خارج المدرسة، نتيجة غياب تام للتخطيط والرقابة والشفافية من قبل المعنيين بالشأن التربوي”.
وأضافت: “كنا نقول إن الصورة ضبابية قبل ذلك ولكن اليوم أقول إن الصورة مخيفة جدًا، لأن موظفي القطاع العام يشكلون 30 إلى 40% من تلامذة المدارس الخاصة، الدولة لا تستطيع دفع منح دراسية لهؤلاء التلاميذ خاصة أن دخل الفرد في القطاع العام لا يتعدى بأقصى حدوده الـ300 دولار، ولدينا قسم موظفي قطاع خاص ولكن لا يتقاضون كامل رواتبهم بالدولار، والأكيد أنهم لن يستمروا بوضع أولادهم في هذه المدارس، أما من لديه راتب بالدولار فإن نسبتهم 20 أو 30% وهنا نتحدث عن تعليم طبقي وغير عادل”.
