أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، اليوم الأحد، لكن قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وسيمثل الاتفاق في حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل”، وفق وكالة “رويترز”.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل، فضلا عن عوامل اقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.
ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.
وقال مسؤول فلسطيني لرويترز “نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت اسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام”.
فيما أكد إسماعيل رضوان المسؤول في حركة حماس لـ”رويترز”: “نحن نؤكد على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية”.
