واصلت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعها في السوق المحلية بمصر ، بالرغم من قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بضوابط الاستيراد، لتصل إلى مستويات قياسية لم تصل لها من قبل، ورفعت شركتا نيسان صنى وسوزوكى فان أسعارها بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه.
وألغى البنك المركزى المصرى قرارا يشترط على المستوردين فتح اعتمادات مستندية عند القيام بعمليات الاستيراد، والذى يرى البعض أنه تسبب في تكدس الواردات فى الموانئ.
وأعلن المركزى الأسبوع الماضى، إلغاء قراره الصادر فى فبراير الماضى الذى قضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بعد وعود سابقة للبنك بتيسير شروط الاستيراد.
وارتفع سعر البيع الرسمى لنيسان صنى موديل 2023 بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 340.400 جنيه، والفئة الثانية إلى 371.500 جنيه، والفئة الثالثة 392.000 جنيه، والرابعة 406 آلاف جنيه.
وتواصل أسعار السيارات ارتفاعها فى مصر سواء المركبات المستعملة أو الجديدة فى الوقت الذى يعانى فيه السوق من نقص المعروض بسبب أزمة وقف الإنتاج عالميًا من جهة، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة من جهة أخرى.
في سياق متصل، أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل العلامة سوزوكى اليبانية فى مصر عن زيادة أسعار سيارات سوزوكى فان فئة 7 مقاعد، والتى يتم تقديمها بفئة واحدة داخل السوق المحلى، ليصل سعرها إلى 216 ألف جنيه مقابل 195 ألف جنيه سابقا.
وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، بسبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات.
وتوقع عدد من العاملين بسوق السيارات، استمرار تراجع مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى 30% خلال النصف الأول من العام الجديد 2023.
