قررت محكمة جنح أجا الجزئية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حجز قضية الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 أبريل محمد عادل، للحكم في 2 سبتمبر المقبل.
و محمد عادل محبوس على ذمة القضية على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
منظمة حقوقية تناشد السلطات المصرية سرعة التدخل لإنهاء معاناة مؤسس حركة 6 أبريل محمد عادل
بدأت مأساة القيادي في حركة 6 أبريل مع الحبس في شهر ديسمبر عام 2013، حين داهمت قوات الأمن مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان يعمل متطوعا في وحدته الإعلامية، وألقت القبض عليه على ذمة القضية المعروفة باسم “أحداث مظاهرة عابدين“.
وبعد 3 سنوات من الحبس، وأثناء قضائه ثلاثة سنوات أخرى هي فترة المراقبة المحكوم بها عقب الحبس، تم القبض عليه مجددا في 18 يونيو 2018 أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية، حيث تم حبسه أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
حركة 6 أبريل تطالب بالافراج احمد عادل ودومة وعبد الفتاح
يذكر أنه في أثناء حبسه احتياطيا على ذمة القضية الثانية، أعلن عادل إضرابه عن الطعام، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، اعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر 2020.
كما تم استدعاؤه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
وفقا لزوجته روفيدة حمدي، يشكو عادل من تعرضه لأوضاع سيئة داخل محبسه في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي تم نقله إليه قادما من سجن المنصورة.
