أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في وقت يعاني أكبر اقتصاد بأوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. ونهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.
وفي التصويت النهائي بالنداء بالأسماء، صوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.
وصوت الائتلاف الحاكم -المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار- بالإجماع تقريبا لصالح مشروع القرار.
لكن نوابا من المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة ما يعلق بالسماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إنه بهذا التشريع ستحصل ألمانيا على “أحدث قانون للهجرة في العالم”.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل التعليم والمهارات خاصة اللغوية، وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
وقد رحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكدا أن نقص العمال يعد إحدى “المشاكل الملحة” التي تواجه ألمانيا.
وقال هابيك في بيان “نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة. في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة”.
وقد طالبت منظمات العمل -منذ وقت طويل- بتسهيل قوانين الهجرة إلى ألمانيا التي يقطنها 84 مليون شخص.
وكانت غرفة التجارة والصناعة أشارت، في وقت سابق هذا العام، إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير، وإلى أن نصف الشركات التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عمال.
