وثقت منظمة حقوقية وفاة 15 معتقلا، داخل السجون ومراكز الاحتجاز، منذ بداية 2023 وحتى نهاية يونيو، فيما بلغ إجمالي ضحايا السجون 1164 ضحية منذ 2013.
وأضحت منظمة “حقهم” الحقوقية أن العدد الأكبر من الضحايا توفي بسبب الاحتجاز في ظروف قاسية، حيث الاكتظاظ الشديد للزنازين، ونقص الرعاية الطبية، وإساءة المعاملة، والتعذيب، داخل مقار الأمن الوطني.
عددا من الضحايا لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، وممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة.
كما رصدت منظمات حقوقية، أكثر من 300 امرأة في السجون المصرية، ووجود 188 امرأة مصرية تعرضن للإخفاء القسري.
ولفتت منظمات حقوقية إلى معالجة تدهور الوضع الإنساني في السجون ومراكز الاعتقال في مصر، بما في ذلك التعذيب من خلال الحرمان من الرعاية الطبية، وحرمان زيارة السجناء السياسيين، بالإضافة إلى أحكام الإعدام الجماعية في القضايا السياسية التي لا تزال تهدد 97 مواطنا مدنيا بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
وفي وقت سابق أعربت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1، 2، 3″، في استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وجرائم تعذيب بدني ومعنوي.
واعتبرت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات الحكومة المصرية الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون، وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة “المصرية والدولية” لزيارة السجن.
كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية المستشار النائب العام المصري بلزوم تطبيق القانون الذي يخوله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون، وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
