قال وزير الخزانة البريطاني، جيرمي هانت، إنه لا توجد أموال إضافية لدى الحكومة البريطانية من أجل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما يتزايد التذمر في البلاد من تبعات التضخم وعدم قدرة كثيرين على مواكبة الأسعار الملتهبة.
وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن تصريح هانت جاء ردا على مقترح من لجنة نقابية تنشط في القطاع العام.
وصرح هانت على هامش خطاب ألقاه، ليلة الاثنين، بأن المهم هو مراعاة الميزانية واتخاذ قرارات مسؤولة بشأن “المالية العمومية، بما في ذلك رواتب القطاع العام، لأن “المزيد من الاقتراض تضخم بحد ذاته”.
وتابع “هذا يعني الاعتراف بأن خفض التضخم يضع أموالاً في جيوب الناس أكثر من أي تخفيض ضريبي. مع الإقرار أيضا بعدم إمكانية تحقيق نمو مستدام دون القضاء على التضخم الذي يعرقل الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك “.
كما قال المسؤول البريطاني “إن أي زيادات في الأجور يجب ألا تمول من الاقتراض الإضافي أو الزيادات الضريبية”.
أما رئيس الوزراء، ريشي سوناك، فقد قال يوم السبت إن إعطاء زيادات لا يمكن تحملها في الأجور سيكون “قصير النظر”، لأن أي زيادات يجب أن تلتزم بمبادئه المتمثلة في “الإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف والمسؤولية”.
وهذا الرأي نال تأييد كل من حاكم بنك إنجلترا ووزير العمل الذي قال أيضاً “على الحكومة التأكد من أن ضغوط الأجور معتدلة لأنها ساهمت في ثبات التضخم”.
على النقيض من ذلك، تبنى وزراء في حكومة سوناك مثل وزير التعليم، ووزير الصحة، ووزير الدفاع، ووزير العدل، ووزيرة الداخلية، رأيا مغايرا وحثوا رئيس الوزراء على قبول توصيات هيئات المراجعة بخصوص رفع الأجور، وحذروا من خطورة الرفض للتوصيات، وذكروا باحتمال تكرار الاعتصامات النقابية.
وتبقى الأنظار معلقة لحين عودة رئيس الوزراء من قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، مساء الأربعاء، لسماع قرار تنفيذ توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة من عدمه.
