جددت الخارجية التونسية رفضها القاطع للمُغالطات والشّائعات بشأن تعامُل السّلطات التّونسيّة مع المُهاجرين غير النّظاميّين، والتي اتّخذت شكل حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى الى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها الدّولة التّونسيّة لتأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية ردا على التّقارير والبيانات الصّادرة عن منظّمات دوليّة وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامُل السّلطات التّونسيّة في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعيّة المُهاجرين غير النّظاميّين.
وأكدت الخارجية إلتزام تونس بمواصلة اتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حُدودها البريّة والبحريّة ومنع أيّ محاولات لعُبورها بصفة غير قانونيّة.
وجددت التأكيد على أنّها لن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.
وأشارت الخارجية إلى حرص السلطات التونسية على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، موضحة أنها لم تدّخر جُهدًا، بمُساعدة جمعيّة الهلال الأحمر التّونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.
ودعت الخارجية المنظّمات الأمميّة ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمُهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن “استعدادها لتقديم الدّعم للسّلطات التّونسيّة لإيجاد حلول إنسانيّة لمُعاناة المهاجرين غير النظاميين”.
كما جددت دعوتها الى التّعاطي مع مسألة الهجرة غير النّظامّية وتحدّياتها في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحُدود. كما تدعُو الى تجنّب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعيّة هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الاجراميّة.
